Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

انتهاء عقد الإيجار

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ، إذ بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة بحيث يحل المستأجر محل المؤجر في عقد الإيجار بأكمله ، وهو ما لا يتحقق إذا ما اقتصر البيع على حصة شائعة في العقار الكائنة به بمراعاة حصة باقى الشركاء في هذه العين فيبقى عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة ".

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شراء المستأجر لجزء مفرز من العقار الشائع وإن كان صحيحاً نافذاً في حق الشريك البائع في كامل الجزء المفرز ، إلا أنه غير نافذ في حق باقى الشركاء فيما يتعلق بحصتهم في الشيوع في هذا الجزء المفرز ويبقى هذا الإفراز معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ويعتبر هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ومن ثم فلا يحل محلهم في الإجارة الصادرة عن هذا الجزء ، وإن حل محل الشريك البائع فيها فلا تجتمع فيه صفتا المستأجر والمؤجر عن كامل العين المؤجرة فلا ينشأ عنه اتحاد ذمته ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول شقيق الطاعنات وهم جميعاً من بين ورثة المرحوم / ...... المالك الأصلى للعقار الكائن به عين النزاع وأن المطعون ضده الأول يمتلك حصة بالمشاع في كامل أرض وبناء العقار الكائن به عين النزاع وقد قام باستئجار الشقة محل النزاع من باقى الورثة بموجب عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/2/1993 والذى يبقى قائماً ونافذاً قبله وبذات شروطه بيد أنه قام ببيعها مفرزة للمطعون ضده الثانى بالعقد المؤرخ 23/11/1998 ولم يثبت أنه اختص بتلك الحصة بانتهاء حالة الشيوع بموجب أى نوع من أنوع قسمة المال الشائع فيما بينه وبين الطاعنات أو إجازتهن لهذا التخصيص فلا ينفذ هذا البيع في حقهن فيما يتعلق بحصتهن في الشيوع في تلك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح البائع - المطعون ضده الأول - وكأنه تصرف في قدر شائع فلا يحل محلهن في تلك الإجارة النافذة قبل طرفيها حال صدور عقد بيعه العين المؤجر للمطعون ضده الثانى ، وإذ كان ذلك البيع لم يشمل كامل المال الشائع فلا يتحقق به اتحاد الذمة ويبقى عقد الإيجار سند الدعوى صحيحاً نافذاً في حق المستأجر الأصلى وبشروطه التى لا يحق له التحلل منها ويحق للطاعنات طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ما توفر سبب من أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصراً في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهن بإخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر الأصلى عنها للمطعون ضده الثانى بدون إذن منهن تأسيساً على انقضاء عقد الإيجار باتحاد ذمة المطعون ضده الأول إذ اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر باعتباره أحد الشركاء على الشيوع وله الحق في بيع جزء مفرز بقدر حصته في المال الشائع فإنه يكون معيباً ".
(الطعن رقم 2669 لسنة 71 جلسة 2014/04/27)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

انتهاء عقد الإيجار

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×