Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوي المدنية وبقبولها وجوب اعادة القضية الي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

" لما كانت المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت - في الإستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها ، فقد كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على الطاعن - المدعى عليه بالحقوق المدنية - و ذلك إعمالاً لحكم المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن بالتعويض فإنها تكون قد خالفت القانون بيد أن هذه المحكمة لا تستطيع أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لأن هذا النعى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، و ليس ذلك شأن المادة 2/419 من القانون الأخير   ". 

" من المقرر أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية برفضها أو بعدم قبولها و القضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء القضاة ، إلا أن النظر في إستواء حكم القانون لا يحتاج إلى إجماع ، و هو الحال في الدعوى ، إذ خالف الحكم الإبتدائى القانون حين تصدى لعلاقة المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بوكيله بغير أن ينكر صاحب الشأن هذه الوكالة و عول على ذلك في قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية و قد إقتصر الحكم المطعون فيه على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً في هذا النطاق ، و هو بذلك لم يكن بحاجة إلى صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة  ". 
(الطعن رقم 11681 لسنة 59 جلسة 1991/02/06 س 42 ص 252 ق 34)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوي المدنية وبقبولها وجوب اعادة القضية الي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×