Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها

" لما كان الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972فى شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك انه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من اعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لاداء عمل من أعمال التحقيق يكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقولة :" وحيث أنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لا صدار أذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر انه متى سطر وكيل النيابة مصدر الذن أنه منتدب لاصداره فإنه يكفى ذلك لاثبات الندب في الأوراق ولو كان شفويا " فأن هذا الذى أورده يكفى لأثبات حصول الندب، وأعتبار الأذن بالتفتيش صحيحاً صادرا ممن يملك اصداره قانونا، وإذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائي ببعض الأعمال التى اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات لتفتيش شخص ومقهى الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح  ". 
(الطعن رقم 9672 لسة 63 جلسة 1994/12/07 س 45 ص 1102 ق 174)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×