خلال الأسابيع الماضية حذرنا بالخروج من الأسواق التركية، حيث ارتفع نذير الخطر بخصوص الاقتصاد التركي، حيث كانت ملامح الخطورة تكمن في تراجع الليرة التركية رغم تدخل البنك المركزي التركي أمس وأول أمس بشراء الليرة التركية وضخ الدولارات بكثافة في الأسواق، إلا أن هذا لم يمنع انهيار العملة التركية، وهذا دليل على هشاشة الاقتصاد التركي الذي أصبح جميع المستثمرين الأتراك قبل الأجانب يحاولون سرعة الخروج بأموالهم خارج البلاد، وذلك أدى لانهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت خسائرها من مطلع يناير الماضي حتى الآن أكثر من 70% وبذلك أصبحت تركيا تجاوز الأرجنتين في سوء الأداء الاقتصادي، وصارت السوق التركية هي الأسوأ أداء للسندات المقومة بالعملة المحلية على مستوى العالم.

سعر الليرة التركية اليوم تدخل منزلق تاريخي

فمنذ مطلع العام الجاري، نزفت الليرة التركية من قيمتها ما ما يزيد عن 70%، السبب في ذلك هو التدخل الأردوغاني في السياسة النقدية في محاولة السيطرة على البلاد والعباد، وأدى ذلك لحالة من الرعب والخوف لدى المستثمرين من تأثير أردوغان السلبي على الاقتصاد التركي بوجه خاص والسياسة النقدية بوحه عام، مما جعل الليرة التركية في مقدمة العملات الأسوأ أداء عالميا منذ بداية العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر زيادة الوضع الاقتصادي التركي سوء، بسبب الخلافات القائمة بين تركيا وأمريكا مؤخراً، وإشهار أمريكا سلاح العقوبات في وجه أردوغان، ويرجع ذلك لعدم استجابة تركيا للمطالب الأمريكية بالإفراج عن القس الأمريكي ” أندرو برانسون” المتهم بالجاسوسية.

فقد تباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، ودخلت البلاد في حالة من الاضطراب والزعزعة، ثم تفاقمت مشاكل تركيا الاقتصادية بسبب قيادة أردوغان المنفردة لشؤون البلاد، وقد كان لإعلان وكالة “فيتس” خفض التصنيف الائتماني التركي الخاص بالديون السيادية لتركيا أثر كبير في سرعو انهيار الليرة التركية فقد خفت الوكالة التصنيف لدرجة “BB” مع نظرة مستقبلية سلبية، ولذلك فهي مرشحة للتخفيض مع كل مراجعة للتصنيف الائتماني، وهذا التراجع الحاد للعملة التركية سيؤدي لمعاودة تخفيض التصنيف الائتماني مستقبلا، وسيؤدي الانهيار الحادث في الليرة التركية  إلى مستقبل مظلم للاقتصاد التركي، كما سيؤدي أيضا لتضخم كرة الثلج وإلى تسارع وتيرة التضخم، إلى جانب الآثار السلبية وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، المتعلقة بديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.

سعر الليرة التركية وأسباب الانهيار

• خوف المستثمرون عندما هاجم أردوغان رفع سعر الفائدة على الليرة التركية وذلك في حضور جمع من رجال الأعمال في العاصمة البريطانية لندن في مايو الماضي، حيث صرح:  إن المعدلات المرتفعة للفائدة تزيد من معدل التضخم، ولا تساعد في علاجه.
• استحواذ أردوغان على السلطة الكاملة في تعيين محافظ البنك المركزي، ورأى أن تعيين صهره وزيرًا للمالية بمثابة إحكام لقبضته على السلطة.
• الخلاف الذي بدأ في أواخر يوليو الماضي بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي “مراد ستينكايا”، حيث أصر “مراد ستينكايا” على عدم التدخل في سياسة المصرف المركزي، إلا أن المستثمرين شعروا بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر هو نتيجة تدخل فج من أردوغان وزمرته.
• الشركات والبنوك التركية لديها حوالي 70 مليار دولار من الديون، الواجب سددها من الوقت الراهن وحتى مايو 2019.
• تحذير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من أن الشركات التركية التي تعاني من اضطرابات، ربما تكون أقل قدرة على سداد التزاماتها، الأمر الذي يترك البنوك التركية مثقلة بالقروض المعدومة.
• المستثمرين فقدوا الثقة في الثلاثي المتحكم في الاقتصاد التركي، الرئيس أردوغان وصهره وزير المالية براءة ألبيرق والبنك المركزي وعدم قدرته على التصرف”.

تصريحات أردوغان الأخيرة التي أدلى بها وتحدث خلالها عن “عدو مجهول” في “حرب اقتصادية” أحد أطرافها “لوبي معدلات فوائد” غامض، على حد تعبيره، أضفت مزيدا من عدم اليقين إلى العملة المحلية، وسط تشكيك بتأثير استجدائه للأتراك بتحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية أو الذهب إلى الليرة التركية عبر البنوك.