[به نقل از خبرگزاری طلای لوکس]
اقتصاد۲۴- الهام عندلیب‌مقدم: «محمود احمدی نژاد» ریاست دولت‌های نهم و دهم را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به عهده داشت.
اقتصاد از جمله مسائل مورد انتقاد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور پایه‌ریزی کرد. احمدی نژاد به اعتقاد برخی یک پوپولیست است که معتقد به دادن پول نقد به فقرا و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم بود، هرچند که در این مسیر ناکام بود.
در زمان او دولت بالاترین درآمد نفتی از قبل از انقلاب را داشت. محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، اقتصاد را از دولت قبل در شرایط مطلوبی تحویل گرفت که نرخ تورم ۱۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد و قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بود.
دولتی با شرایط مطلوب و درآمد نفتی بالا که می‌توانست باعث رشد اقتصاد ایران شود. اما با وجود درآمد نفتی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار، وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی هیچ تناسبی با این میزان درآمد نفتی نداشت.
در دولت خاتمی که دوره اصلاحات بود، هم فضای بین‌الملل در شرایط مطلوبی قرار داشتو هم شرایط اقتصادی. اما احمدی‌نژاد در یک دوره ۸ ساله تاریخی هم قطعنامه و تحریم‌های جهانی را علیه ایران به راه انداخت و هم تمام دستاورد‌های اقتصادی را بر باد داد.
اقتصاد۲۴ در این مطلب به بررسی وضیت اقتصاد ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد پرداخته‌ایم.
سیاست پول پاشی احمدی نژاد
احمدی نژاد از محل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، سیاست پول پاشی را با شدت بسیاری دنبال می‌کرد. او اجرای طرح‌های احداث بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر، تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری هشت ساله خود قرار داد و باعث تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد. نتیجه این امر یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ارزی چند دهه گذشته در سال ۹۰ و ۹۱ بود.
طرح بنگاه‌های زود بازده
دولت احمدی نژاد در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا گذاشت. در این طرح بانک‌های دولتی باید در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر می‌گرفتند و منفعت بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این خصوص نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.
از مشکلات عمده این طرح این بود که بعضی از افراد دریافت‌کننده این وام‌ها به دلیل مشکلاتی ورشکست شدند و بعضی دیگر این تسهیلات را برای خرید ملک و زمین استفاده کردند.
طرح مسکن مهر
نیمی از تورم فزاینده ایجاد شده توسط دولت دهم، به خاطر اجرای نادرست طرح مسکن مهر بود؛ استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بی‌رویه به مردم از جمله اشتباهات این طرح بوده است.
هدفمندسازی یارانه‌ها
این طرح در آخرین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا درآمد. در این طرح دولت مبالغ زیادی از بودجه کشور را به پرداخت یارانه اختصاص داد. این طرح کپی برنامه‌ای است که بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی به ایران ارائه کرده بود.
به گزارش اقتصاد۲۴ ، طرح هدفمندی یارانه‌ها انتقادات بسیاری را به دنبال داشت؛ طرحی که بسیاری از اصل آن دفاع کردند، اما شیوه اجرای آن را غیرکارشناسی می‌دانستند. برخی منتقدان نیز معتقد بودند که اجرای این طرح باعث تورم ۱۴۰ درصدی خواهد شد و تنها به صورت نظری قابل اجرا است. برخی نیز آن را طرحی ویرانگر نامیدند که می‌تواند سرنوشت کشور و نظام را عوض کند.
افزایش قیمت دلار
پس از تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی نژاد به پشتوانه درآمد نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش آن شد. اما با اولین زمزمه‌های تحریم، دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز سبب شد قیمت دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک ۴ هزار تومان برسد. نرخ دلار در دولت احمدی نژاد ۲۰۰ درصد رشد کرد. همزمانی این شوک ارزی با افزایش تورم و تحریم‌های خارجی، شرایط معیشتی را برای مردم به خصوص طبقات ضعیف جامعه سخت کرده بود.
افزایش قیمت زمین و مسکن
قیمت زمین و خانه در دولت احمدی نژاد رشد چشمگیری داشت. طبق آمار، متوسط قیمت زمین مسکونی در پایتخت، از هر متر مربع ۶۰۰ هزارتومان به ۶ میلیون تومان رسید. اجاره بها نیز با افزایش ۶۰۰ درصدی، چندین برابر شد. در شهرستان‌ها هم وضع چندان تفاوتی با تهران نداشت.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در دولت هاشمی رفسنجانی چگونه بود؟/ آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر و کارگران را ناراضی‌تر کرد؟
افزایش قیمت خودرو
در دولت احمدی نژاد قیمت خودرو نیز افزایش بی‌سابقه‌ای داشت. به عنوان مثال اگر در پایان دولت اصلاحات هر ایرانی می‌توانست با ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان صاحب یک پراید شود، در پایان دولت احمدی نژاد قیمت همان پراید با کیفیتی پایین‌تر، ۲۰ میلیون تومان شده بود.
افزایش قیمت سوخت و انرژی
دولت احمدی نژاد با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و کارت سوخت بنزین، بهای سوخت را به طور قابل توجهی افزایش داد.قیمت آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ۹۲، ۴.۵ برابر، گاز در هر متر مکعب ۷ برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.
سفر‌های استانی و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
یکی از اقدامات احمدی نژاد در دوران خدمتش سفر‌های استانی بود، سفر‌هایی که گفته می‌شد هیچ هزینه‌ای برای هیات دولت ندارد که قطعا داشت. در این سفر‌ها کلنگ طرح‌های عمرانی بسیاری توسط احمدی‌نژاد زده شد، طرح‌هایی که با گرفتن یکی دو سال بودجه، نیمه‌کاره رها شدند.
طبق آمار ارائه شده ۲ هزار و ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که رقمی بالغ بر ٤٨٠ هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی باقی گذاشته بود. این رقم ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف بود. بخش مهمی از درآمد‌های ارزی ایران در این پروژه‌ها حیف و نابود شد.
کاهش حساب ذخیره ارزی
دولت احمدی‌نژاد از همان ابتدا با شعار «آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم»، وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را اعلام کرد. در دولت‌های نهم و دهم به دنبال افزایش چندین برابری درآمد حاصل از فروش نفت، دولت تصمیم گرفت به جای واریز مازاد درآمد در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی، آن را به عنوان بودجه‌های دولتی، جهت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی به اقتصاد ایران تزریق کند که موجب افزایش شدید نقدینگی در بازار شد.
واردات بی‌رویه کالا‌های مصرفی با تکیه بر درآمد نفتی و خالی کردن صندوق ذخیره ارزی، باعث کاهش موجودی حساب این صندوق و تورم شدید با وجود افزایش در آمد‌های نفتی بود، تا جایی‌که سازمان بازرسی کشور گزارشی را در خصوص برداشت‌های غیرقانونی از این حساب به بالاترین مقامات ایران ارائه داد. با وجود این گزارش، احمدی نژاد موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی‌سابقه دانست و در جایی دیگر موجودی این حساب را محرمانه اعلام کرد. اما در اسفند ۱۳۹۰ هنگام پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است!
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است و در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.
کاهش ارزش پول ملی
تصمیم دولت دهم به کاهش سود بانکی از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۰، باعث شد مردم مقدار زیادی از سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بازار ارز و طلا سرمایه‌گذاری کنند که این امر موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازار شد که در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی گردید. با وجود اینکه مدتی بعد این دستور لغو شد، ولی کاهش ارزش پول ملی ایران تا پایان دولت دهم همچنان باقی ماند.
اختلال در بانکداری
از دیگر اقدامات دولت احمدی نژاد، انحلال شورا‌های مختلف از جمله شورای پول و اعتبار، تغییر ریاست بانک مرکزی به‌دلیل اختلاف با احمدی‌نژاد، خصوصی‌سازی بانک ملت و آغاز واگذاری بانک تجارت از طریق بورس بود که تنش‌های اقتصادی زیادی در کشور را به دنبال داشت.
منتقدین دولت احمدی نژاد اعتقاد دارند که بانک‌های ایران خیلی قبل‌تر از بحران اقتصاد جهانی، به‌دلیل واگذاری گسترده منابع خود، ورشکست شدند.
حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی
از جمله انتقادات وارده به دولت‌های احمدی نژاد، حضور گسترده نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی است که باعث در اختیار گرفتن منابع عظیم مالی کشور توسط نظامیان شد، مانند واسطه‌گری فروش نفت ایران به مشتری‌های خارجی توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در اختیار گرفتن ۸ درصد از بودجه عمرانی کشور (معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۱ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و در نهایت واگذاری شبهه‌ناک شرکت مخابرات ایران به شرکت اعتماد مبین که از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران بود.
افزایش فساد مالی
گسترش فساد مالی، رونق دلالی و فعالیت‌های مولد، زد و بند‌ها و رانت‌ها باعث شد طبق آمار «مؤسسه شفافیت بین‌المللی»، رتبه ایران از نظر شفایت مالی از میان ١٧٧ کشور، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵، به رتبه ۱۳۳ در سال ۲۰۱۲ به عنوان فاسدترین کشور‌های جهان رسید.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۲۸ شورای عالی
به دستور احمدی‌نژاد، در تیر ماه ۱۳۸۶، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد، سازمانی که قرار بود مغز برنامه‌ریزی اقتصادی و توزیع بودجه کشور باشد. دولتمردان این کار را یک انقلاب بروکراتیک می‌دانستند، در حالی که منتقدان این طرح، خبر از پایان برنامه‌ریزی علمی در دولت دادند. سپس دولت احمدی نژاد، ۲۸ شورای عالی را حذف و در چهار شورا ادغام کرد که مهم‌ترین آن‌ها شورای عالی اقتصاد بود. نتیجه این اقدامات آشفتگی در نظام بودجه‌ریزی کشور بود.
انحراف از قانون بودجه
دیوان محاسبات اعلام کرد دولت احمدی نژاد انحراف کم سابقه ۷۲ درصدی از قانون بودجه سال ۱۳۸۷ داشته است.
حفر ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز
به گزارش اقتصاد۲۴ ، طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢، ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی‌که این رقم از اول انقلاب تا سال ١٣٨٤، ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز اعلام شده بود. این غارت منابع آبی در شرایطی بر سفره‌های آب زیرزمینی تحمیل شد که کشور در بحران کم آبی به سر می‌برد.
نرخ تورم
افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید، نرخ تورم را به بیش از ۴۰ درصد رساند.
از دلایل تورم در دولت احمدی نژاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* ثابت نگه داشتن نرخ ارز*فشار به بخش تولید پس از هدفمندسازی یارانه‌ها بابت نوسازی فناوری و افزایش بهره‌وری*تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که باعث عدم تمایل شرکت‌های ترابری برای ارسال کالا‌های وارداتی مورد نیاز مردم و به هم خوردن عرضه و تقاضا شد.
البته تصمیماتی برای مهار رشد فزاینده تورم پس از تحریم‌ها از طریق انضباط اقتصادی مانند بیمه کشتی‌ها، تا حدی موفق بود. به طوری که روزنامه شرق، بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۳۹۸ رکورددار تورم را اول دولت سازندگی بعد دولت حسن روحانی و بعد دولت احمدی‌نژاد معرفی کرد.
نرخ بیکاری
درحالی که دولت دهم از ایجاد شغل برای ۷ میلیون نفر صحبت می‌کرد و ادعا داشت که نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ را به نرخ ۱۰.۴ درصد کاهش داده است، آمار موجود از ایجاد تنها ۶۰۰ هزار شغل در طول هشت سال خبر می‌داد و این یعنی در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، سالانه حدود ۷۸ هزار شغل ایجاد شده است.
رشد شاخص فلاکت
شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید. در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، این شاخص، رشد ۳۵ درصدی داشت. شاخص فلاکت در سال ۱۳۸۴ در ایران ۲۲ درصد بود و در سال ۱۳۹۲، ۵۷ درصد شده بود. این افزایش زیاد نشان‌دهنده فشار زیاد بیکاری و تورم بر مردم بود.
زیر ۳ میلیون تومان درآمد، زیر خط فقر
در سال ۸۴ اگر یک خانواده چهار نفره با ۳۴۶ هزارتومان درآمد فقیر محسوب نمی‌شد، در سال ۹۲ هر فرد به تنهایی باید ٧١٤ هزار تومان درآمد می‌داشت تا زیر خط فقر نباشد.
کاهش رشد اقتصادی
رشد اقتصادی کشور در اوایل خدمت احمدی نژاد مثبت بود. در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ۵.۷ درصد بود که در زمان احمدی نژاد و در سال ۱۳۹۱ به رقم کم‌سابقه منفی ۶.۸ رسید.
بودجه سال ۱۳۹۲ کشور
طبق اظهارات بهروز مرادی، معاون راهبری رئیس‌جمهور دولت دهم، از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۱۳۹۲، بیش از یک سوم آن دست نیافتنی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از آن غیرواقعی بوده است. رقم واقعی بودجه در واقع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود که تا شروع کار دولت یازدهم، نیمی از آن هزینه شده بود و تنها نیمی دیگر باقی مانده بود.
به گزارش اقتصاد۲۴ ، نمایندگان مجلس در دولت یازدهم، با انتقاد از قانون بودجه ۱۳۹۲، اذعان کردند این بودجه از آغاز تصویب دارای کسری بوده است. اما در سال ۱۳۹۲ با کم شدن فروش نفت که منجر به کاهش بخش درآمدزایی دولت شده بود، میزان درآمد و هزینه با یکدیگر همخوانی نداشت.
از جمله انتقاداتی که به دولت احمدی‌نژاد در طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش وارد بود، ارائه آمار‌های خلاف واقع از شاخص‌های اقتصادی کشور توسط وزارتخانه‌های دولت بود که با آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران تناقض داشت.
بررسی شاخص‌های اقتصادی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نشان می‌دهد که در این دوران بر خلاف همه شعارها، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور سیر نزولی داشته است، تا جایی که دولت روحانی گفت یک خرابه تحویل گرفته و سال‌ها باید آواربرداری کند.
تحلیل‌گران اقتصادی عدم موفقیت احمدی‌نژاد در تحقق وعده‌هایش را تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم‌ها علیه ایران می‌دانند.
[طلای لوکس]
