صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيان اشار فيه الى أن "نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال".

وأضاف البيان: "أكد نائب المدعي العام ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".

وتابع: "إن هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية. ومع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء".

وختم البيان: "إن الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل".