به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، دیوان عدالت اداری در سال نود و سه بند هشت تفاهم‌ نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌ مهندسی در مورد تعرفه برون‌ سپاری تهیه نقشه تفکیک و افراز آپارتمان ‌ها را ابطال کرد؛ این در حالیست که انبوه‌ سازان مسکن، مدعی اجرایی نشدن این رأی از طرف دو سازمان مرتبط هستند. آن‌ ها هم چنین خواستار اخذ هزینه تهیه نقشه خدمت افراز و تفکیک نیز هستند.بررسی علل بی ‌توجهی سازمان ثبت و نظام‌ مهندسی به رأی دیوان

بررسی علل بی ‌توجهی سازمان ثبت  و نظام‌ مهندسی به رأی دیوان

در جلسه اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده دوزاده مراتب اعتراض به ادامه اخذ هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک و افراز املاک موضوع ماده صد و پنجاه قانون ثبت از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌ مهندسی کشور (موضوع رأی دیوان عدالت اداری مورخ بیستم تیرماه نود و سه) بررسی گردید. در این نشست نماینده های اتاق ایران، اتاق اهواز، دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری ‌های کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، کانون انبوه‌ سازان ساختمان و مسکن ایران و انجمن انبوه ‌سازان ساختمان و مسکن خوزستان حاضر بودند.

بررسی علل بی ‌توجهی سازمان ثبت و نظام‌ مهندسی به رأی دیوان

در سال هشتاد و نه سازمان ثبت، طی تفاهم‌ نامه ‌ای با سازمان نظام‌ مهندسی به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹، اختیارات قانونی خود در مورد ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرد. در ماده هشت این تفاهم‌ نامه، هزینه تفکیک آپارتمان در ماده صد و پنجاه با عنوان تعرفه دستمزد، انجام خدمات نقشه‌ برداری برحسب طبقه تعیین گردید؛ در ادامه با شکایت انبوه ‌سازان، دیوان عدالت اداری در رأی شماره دویست و چهل مورخ بیستم تیر ماه نود و سه تعرفه مذکور را ابطال کرد؛ ولی بر اساس اظهارات انبوه ‌سازان مسکن، کماکان سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و سازمان نظام ‌مهندسی بصورت جداگانه هزینه مورد نظر را اخذ می ‌کنند؛ لذا فعالان این حوزه از دبیرخانه کمیته ماده دوازده درخواست کردند تا موضوع اخذ هزینه از اشخاص برای ارائه خدمات تفکیک و افراز، بررسی گردد.
با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه مقرر گردید، کارگروه تخصصی از طرف وزارت راه و شهرسازی و با حضور نماینده های دبیرخانه کمیته ماده دوازده، فعالان بخش خصوصی و سازمان‌ های مربوطه از جمله سازمان نظام ‌مهندسی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری ‌های کشور بمنظور بررسی فنی مشکل موجود، برگزار گردد و نتیجه آن به دبیرخانه کمیته اعلام گردد.
منبع : اتاق ایران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

فیلم آزمون نظام مهندسی برق

نوشته بررسی علل بی ‌توجهی سازمان ثبت و نظام‌ مهندسی به رأی دیوان اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی نظام مهندسی ایران پدیدار شد.