الماخذ الرئيسية لحقوق الملكية تشمل:

1. القيمة المالية: حيث تُعد حقوق الملكية جزءًا من قيمة الشركة وتُعوَّض على المساهمين في حالة التصفية عند توزيع أصول الشركة وسداد ديونها.

2. التمثيل للملكية: حيث تُعبر حقوق الملكية عن حصة المساهمين في الشركة وتُحسب وفقًا للميزانية العمومية للشركة، وتُمثل حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات الهامة في الشركة.

3. الاستخدام في التحليل المالي: حيث يتم استخدام حقوق الملكية في حساب العديد من النسب المالية الرئيسية مثل العائد على حقوق الملكية، وتُعتبر مؤشرًا لأداء الشركة وجاذبيتها للمستثمرين.

4. استخدام مصطلح "حقوق الملكية" في سياق الممتلكات العقارية: حيث يُمكن استخدام مصطلح حقوق الملكية أيضًا للإشارة إلى ملكية المنازل والممتلكات العقارية، والتي تُمثل قيمة الممتلكات التي يمتلكها صاحب المنزل بعد طرح الديون عليها.

بهذه الطرق تُمثل حقوق الملكية جوانب مهمة في العديد من السياقات المالية والاقتصادية، وتعد جزءًا أساسيًا من علاقة المساهمين بالشركات والممتلكات العقارية.

5. حماية من التعديات والانتهاكات: حقوق الملكية الخاصة تمنح حماية قانونية للمالكين ضد التعديات والانتهاكات على ممتلكاتهم، سواء كان ذلك في العلاقات العامة أو في القطاع العقاري. فعلى سبيل المثال، يمكن لحاملي حقوق الملكية الخاصة التصدي للتزوير أو الاستخدام غير المصرح به لممتلكاتهم، وهذا يعزز الثقة والاستقرار في العلاقات العامة والقطاع العقاري.

6. تشجيع الابتكار والإبداع: حقوق الملكية الخاصة تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، وتشجع على الابتكار والإبداع في مجالات متعددة مثل العلوم، التكنولوجيا، والفنون. فعندما يعلم الأشخاص أن لديهم حقوق قوية فيما يخص ابتكاراتهم، يمكن أن يشجع ذلك على تكوين علاقات عامة إيجابية ويساهم في تطور القطاعات الاقتصادية.

 يمكن القول أن حقوق الملكية الخاصة تعد عنصراً أساسياً في العلاقات العامة والقطاع العقاري، حيث تؤثر على الجوانب المالية، والممثلية، والاستخدام الاقتصادي، وحماية الممتلكات، وتشجيع الابتكار والإبداع. وتعزز حقوق الملكية ال

توجد أشكال مختلفة لحقوق الملكية وتشمل:

1. حقوق المساهمين: تشير إلى حصص الملكية في شركة مساهمة، مثل الأسهم أو الورقة المالية الأخرى التي تمثل حصة في رأس مال الشركة. حقوق المساهمين تمنحهم حقوق معينة، مثل حق التصويت في الاجتماعات العامة للشركة وحق المشاركة في توزيع الأرباح.

2. حقوق الملكية العقارية: تشير إلى حقوق الملكية في العقارات، مثل الأراضي والمباني. تشمل حقوق الملكية العقارية الحق في استخدام العقار واستثماره والتصرف فيه، ويمكن أن تكون محدودة بمتطلبات قانونية أو اتفاقيات أخرى.

3. حقوق الملكية الفكرية: تشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف، وحقوق الملكية الصناعية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية. تتيح لأصحاب هذه الحقوق حماية أعمالهم الفكرية واستخدامها لمنع الآخرين من استخدامها دون إذن.

4. حقوق الملكية في العقود: تشمل حقوق الملكية في العقود حقوق الأطراف في العقود القانونية، مثل حقوق الملكية في عقود البيع والشراء وعقود التأجير والاستئجار وعقود الشراكة. تحدد هذه الحقوق حقوق كل طرف فيما يتعلق بالممتلكات والأصول المشتركة.

5. حقوق الملكية الشخصية: تشمل حقوق الملكية الشخصية حقوق الأشخاص فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية، مثل الحق في الخصوصية والحق في السرية والحق في السمعة الحسن

الاستثمار في الأسهم الخاصة: كيف يتم تقييم الملكية الخاصة للشركات غير المدرجة علنًا؟

عندما تتداول الشركات في الأسواق المالية العامة، يمكن الحصول على قيمتها السوقية بسهولة من خلال متابعة سعر سهمها ورأسمالها السوقي. ومع ذلك، في حالة الشركات الخاصة غير المدرجة علنًا، لا تكون هناك آلية سوقية لتحديد قيمتها، مما يجعل التقييم يتطلب استخدام أساليب أخرى.

تُشير مصطلح الأسهم الخاصة عمومًا إلى الشركات غير المدرجة علنًا. وعند تقييم الملكية الخاصة، يتم الاعتماد على القواعد المحاسبية، حيث يمكن الحصول على تقدير للقيمة الدفترية من خلال طرح الخصوم من الأصول في الميزانية العمومية للشركة. وبعد ذلك، يمكن للشركات الخاصة البحث عن مستثمرين عن طريق بيع الأسهم مباشرة في عمليات اكتتاب خاصة. قد تشمل مستثمري الأسهم الخاصة مؤسسات مثل صناديق التقاعد، أو المنح الجامعية، أو شركات التأمين، أو الأفراد المعتمدين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك أسواق خاصة للأسهم الخاصة، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركات غير المدرجة علنًا. ويتم تقييم الأسهم الخاصة في مثل هذه الأسواق عادة عن طريق التفاوض بين المشترين والبائعين، ويعتمد التقييم على عدة عوامل مثل حجم الشركة، ونموها، وربحي

فرص الاستثمار في رأس المال الخاص تعد فعالة وجاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية. إذ يُباع الرأسمال الخاص غالبًا إلى الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المتخصصين في الاستثمارات المباشرة في الشركات الخاصة، أو الذين يشاركون في عمليات الشراء بالرافعة المالية (LBOs) للاستحواذ على شركات عامة. وفي صفقات LBO، تتلقى الشركة المكتتبة قرضًا من شركة رأس المال الخاص لتمويل استحواذها على جزء من شركة أخرى. وعادة ما تُرهن التدفقات النقدية أو الأصول التابعة للشركة المكتتبة كضمان للقرض. أما الديون الميزانين، فيعد ذلك قرضًا خاصًا يُقدم عادة من قبل بنك تجاري أو شركة رأس المال الاستثماري طابق نصفي. وتنطوي معاملات الميزانين غالبًا على مزيج من الديون وحقوق الملكية في قرض فرعي أو وثائق ضمان أو أسهم عادية أو مخزون ممتاز.

تأتي الأسهم الخاصة في الاعتبار في نقاط مختلفة في دورة حياة الشركة. عادةً، لا تستطيع الشركة الشابة التي ليس لديها إيرادات أو أرباح تكبّد الاقتراض، لذا يجب عليها الحصول على رأس المال من الأصدقاء والعائلة أو "المستثمرين الملائكة" الأفراد. وتدخل رؤوس الأموال المغامرة على الخط عندما تكون الشركة قد أنشأت أخيرًا منتجها أو خدمتها وتكون جاهزة لإطلاقها في السوق. فقد بدأت بعض أكبر الشركات وأكثرها نجاحً

تمويل الملكية الخاصة يأتي في عدة أشكال

1. رأس المال الاستثماري (VCs): حيث يقدم مستثمرو رأس المال الاستثماري تمويلًا لشركات ناشئة مقابل حصة في الملكية. يهدف VCs إلى تحقيق عائدات عالية عند خروجهم من الاستثمار في وقت لاحق.

2. الاستحواذ الرأسمالي (LBO): وهو نوع آخر من تمويل الملكية الخاصة، يتضمن شراء شركة مكملة متنامية من قبل شركة أخرى وذلك عادةً من خلال الاقتراض. يهدف LBO إلى تحسين أداء الشركة المكتسبة وزيادة قيمتها لاحقًا.

3. الاستثمار الخاص في شركة عامة (PIPE): حيث يستثمر المستثمرون المؤهلون في أسهم شركة عامة بخصم عن القيمة السوقية الحالية، وذلك لتعزيز رأس المال الخاص بالشركة.

4. الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة (ETFs): وهي صناديق استثمارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات خاصة عبر التداول في البورصة، وتعتبر بديلاً للاستثمار المباشر في الملكية الخاصة.

يجب الانتباه إلى أن تمويل الملكية الخاصة غالبًا ما يكون محدودًا للمستثمرين المعتمدين الذين يلبون متطلبات صافي الثروة المحددة وفقًا للقوانين المالية المعمول بها. وينبغي على المستثمرين الاستعانة بمشتريات مؤهلة والتعاون مع مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ومن المهم أن نلاحظ أن حق الملكية في المنزل قد يتأثر بعوامل مختلفة، مثل تقلبات أسعار العقارات، ومبالغ الديون العقارية المستحقة، والقروض العقارية الثانوية المسددة، والاستخدامات المحتملة لحقوق الملكية في المنزل. لذا، يُنصح بالتشاور مع محترف مالي أو خبير عقارات لفهم القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية في المنزل والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح.