سعر الدولار اليوم والأموال الساخنة فقد كانت جميع المؤشرات المالية والنقدية الظاهرة تشير على انخفاض سعر الدولار وبقوة خلال الفترة المستقبلية، أما وبعد أن تبينت الحقيقة المؤلمة والتي توثر مباشرة على سعر الدولار اليوم والأموال الساخنة والتي كشفها وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حيث صرح  لوكالة ـ”رويترز”، اليوم الأحد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الحالي، ويتوقع أن تبلغ 20 مليار دولار خلال أيام بنهاية هذا العام، فما صرح به وزير المالية كارثة اقتصادية حقيقية بكل المقاييس، فيجب محاسبة من تسبب في دخول هذه الأموال التى تلتهم الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبيا في الحاضر والمستقبل على المواطن المصري البسيط.

سعر الدولار اليوم والأموال الساخنة كارثة على الاقتصاد الكلي المصري

أولا كي نوضح الأمور والحقائق الغائبة عن غير العالمين ببواطن الأمور، لابد أن نشرح أولاً ما هي الأموال الساخنة، ث بعد ذلك نشرح تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، وليس تأثير سلبي فقط، بل يهدم أسس وقواعد وبنيان الاقتصاد المصري، كما فعل في العديد من الدول الأخرى في الفترات السابقة.

ما هي الأموال الساخنة

مصطلح الأموال الساخنة Hot Money، يعرفه الاقتصاديون بأنه يتضمن الأموال التي تبحث عن اقتناص الفرص واستغلال الأزمات في أسواق خارجية، تمكنهم من المضاربة في بورصات الدول النامية «الاقتصادات الناشئة»، بهدف جنى أرباح هائلة وسريعة ثم تخرج من السوق بمجرد حدوث أي هزة اقتصادية، بعدما تكون قد قامت بتسييل ممتلكاتها.

فهي أموال أجنبية تبحث عن الاستثمار في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، وتستغل هذه الأزمات لتحقق أعلى العوائد الممكنة، ويطلق عليها تجاوزاً استثمار غير مباشر، فهي لا تبني مصنع ولا مؤسسة اقتصادية، بمعنى أنها لا تساهم في بناء اقتصادي، بل تدخل وتخرج سريعاً محققة عوائد ربحية هائلة على حساب اقتصاديات الدول التي تدخل إليها، وتكون وجهتها الأساسية لأدوات الدين من سندات وأذون خزانة، وتبحث عن أعلى سعر للفائدة، وهو الذي كان متاح بمصر بسبب قرارات البنك المركزي وسياساته النقدية الغير رشيدة.

سعر الدولار اليوم وأثر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم

كما صرح وزير المالية عمر الجارحي يوم الأحد 10 ديسمبر الماضي وكشف المستور عن أن حجم هذه الأموال داخل الاقتصاد المصري خلال 12 شهر فقط تقدر بأكثر من 19 مليار دولار، وستبلغ بنهاية هذا الشهر 20 مليار دولار، وهذا يعني حسب أسعار الفائدة والتي قام البنك المركزي المصري برفعها لمستويات قياسية وصلت لمستوى 20%، فقد حققت هذه الأموال الساخنة أرباح تقدر ب 4 مليار دولار، وتخصم هذه الأرباح من الاحتياطي النقدي المصري، ويتم تعويضها بزيادة دخول الأموال الساخنة مرة أخرى، وهنا الحطيئة التي تكشفت وتستحق المسائلة.

العوامل التي تمنع انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

من المعروف والمؤكد أن هذه الأموال الساخنة دخلت السوق المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة على سعر 18 جنيه مقابل الدولار، وهذا يعنى أن كل جنيه يتم تخفيضه للدولار مقابل الجنيه تحقيق مكاسب إضافية لأصحاب ألأموال الساخنة تقدر ب 20 مليار جنيه، بمعنى لو وصل الدولار لمستوى 16 جنيه سيفقد الاقتصاد المصري 4 مليار دولار أرباح محققه من أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى 40 مليار جنية فرق سعر عملة لصالح أصحاب الأموال الساخنة، أي حوالي 3 مليار دولار، وهذا يعني أن مبلغ الـ 20 مليار دولار ستخرج بعد عام واحد فقط 27 مليار دولار.

لذلك يحرص البنك المركزي جاهداً على ألا ينخفض سعر الدولار حتى لا تخرج هذه الأموال الساخنة، وهذا يسمي علاج الخطأ بخطيئة أكبر، فيجب محاسبة ومسائلة من أوصل الأمور لهذه الدرجة من التعقيد، ولكن السؤال الأهم هل يوجد حل لمنع أصحاب هذه الأموال من الخروج من السوق المصري بهذه الأرباح الطائلة، والإجابة نعم هناك حل، لكنه بالتأكيد غائب عن أصحاب القرار في إدارة السياسة النقدية للبلاد، فكارثة رفع أسعار الفائدة لم تتوقف عند حد الأموال الساخنة وأضرارها السابق ذكرها فقط، بل تعدى الأمر لما هو أخطر.

أقرأ أيضا:

أسعار الذهب اليوم .. ذبذبة سعرية عنيفة في مستهل الافتتاحية الصباحية .. هل هو فخ شرائي جديد

سعر الليرة التركية اليوم تدخل عين العاصفة .. تسونامي يعصف بالاقتصاد التركي وأردوغان يركع طالب النجدة من شعبه بلا مجيب

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

محافظ البنك المركزي الأسبق د/ محمد أبو العينين : والأموال الساخنة «مقلقة»

ومن الجدير بالذكر تصريح محافظ البنك المركزي الأسبق في رده على سؤال وأين يكمن الخطر أو التحدي للاقتصاد المصري؟ فأجاب قائلاً: أحذر من أمر يقلقني كثيرا ناشئ من تتبع وتحليل مكونات الحساب المالي وما فيه من رصد كبير للأموال الساخنة التي جاءت للاستثمار في أذون، وما تشكله هذه الأموال من ضغوط على قيم الأصول الاحتياطية في حالة خروجها من الخزانة، لأنها قد تضع قيداً على لجنة السياسة النقدية في حالة سعيها لخفض أسعار الفائدة، وهى الميزة التي جذبت هذا النوع من الأموال الساخنة.