به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، فعالان حوزه ساخت و ساز و نظارت، از شرایط فعالیت خود بعد از اصلاحات اخیر وزارت راه و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ساختار نظارتی سازمان نظام مهندسی می گویند. انبوه سازان از تمهیدات وزارت راه استقبال کرده‌اند و در مقابل سازندگان جزء معتقد هستند این اصلاحات دردی از صنعت ساختمان دوا نمی کند. مهندسان نیز در این میان نظرات مختلف دارند.
مبحث دوم ساختمان و ساختار نظارت بر ساخت و ساز اصلاح می گردد
مبحث دوم ساختمان و ساختار نظارت بر ساخت و ساز اصلاح می گردد
فعالان حوزه ساخت و ساز و نظارت، از شرایط فعالیت خود بعد از اصلاحات اخیر وزارت راه و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ساختار نظارتی سازمان نظام مهندسی می گویند. انبوه سازان از تمهیدات وزارت راه استقبال کرده‌اند و در مقابل سازندگان جزء معتقد هستند این اصلاحات دردی از صنعت ساختمان دوا نمی کند. مهندسان نیز در این میان نظرات مختلف دارند.
سه سال است که وزارت راه و شهرسازی اصلاح نظام ساخت و ساز کشور را در دستور کار قرار داده و حالا چند ماهی می شود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح سازمان نظام مهندسی، شمشیر را از رو بسته و بخش نامه های لازم‌الاجرا صادر می کند.
آخوندی در ادامه اصلاحات خود، می خواهد ارجاع نظارت بر ساخت‌وساز را که به نوعی توزیع پول و کار است، از نظام مهندسی بگیرد و کار را به توافق سازنده و مهندس و نظارت شهرداری بسپارد.
در این فرایند، دیگر قرار نیست مهندسان از طریق سیستم ارجاع برای نظارت بر طرحهای ساختمانی اعزام گردند و اصل بر توافق مالک و مهندس استوار شده است. از طرف دیگر، واریز پنج درصد از هزینه نظارت، یعنی دستمزد مهندس ناظر به حساب نظام مهندسی نیز منتفی شده که بعقیده وزارت راه و شهرسازی، به منزله کوتاه شدن دست نظام مهندسی از جیب مهندسان است ولی نظام مهندسی و حتی برخی از مهندسان به کلی با آن مخالف هستند و البته دلایلی نیز دارند.
موافقت سازندگان با اصلاحات آخوندی
گفتگوی ما با طیفی از سازندگان و مهندسان، حاکی از اینست که عمده مالکان، از شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر رضایت کامل دارند و البته آن ها به این که پنج درصد از دستمزد ناظر توسط نظام مهندسی برداشته شود یا به جیب مهندس برود، اهمیتی نمی دهند. ولی در مقابل، مهندسان ناظر به سه دسته تقسیم میشوند. یک دسته نظر خاصی ندارند و می گویند اصلاحات اخیر درنهایت فرقی به حالشان نمیکند.
دسته دیگر عمدتاً مهندسان با تجربه و دارای بازار کار هستند که امیدوار هستند پس از حذف سیستم ارجاع، به واسطه شهرت و آشناهایی که در بازار ساخت و ساز دارند، پروژه های بیش تری را نظارت کنند و درآمد بالاتری به دست بیاورند. در مقابل این افراد، دسته سوم مهندسان از حذف سیستم ارجاع ناراضی اند و آن را زمینه ساز حذف عدالت در کار مهندسی و ورود دلالان به عرضه نظارت عنوان می کنند.
در این دسته مهندسانی قرار می گیرند که می گویند همه مهندسان حق دارند در بازار ساخت و ساز کشور کار کنند و سیستم ارجاع، می تواند عدالت در این بازار را حفظ کند. این افراد معتقد هستند: حذف سیستم ارجاع به نفع بسازبندازها و انبوه سازان است و پای دلالان را نیز به میانه باز می کند.
استقبال از انتخاب آزادانه ناظر
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اصلاحات اخیر نظام ساخت و ساز موافق است و بیان کرد: در سال هشتاد و چهار با فرایندهایی که وزارت مسکن وقت در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعریف کرد، مردم و سازندگان، مجبور شدند برای خرید خدمت مهندسان به سازمانهای نظام‌مهندسی سرازیر شوند و با واریز هزینه نظارت به حساب این سازمان ها، از نظارت مهندس موردنظر سازمان بهره مند گردند.
وی گفت: در این شیوه، سازندگان اختیاری برای انتخاب مهندس ناظر نداشتند بلکه سازمان نظام‌مهندسی ناظر را معرفی می کرد و هزینه کار خود را از مبلغ واریزی مردم برای حق نظارت بر می داشت؛ ولی این مسئله حالا با شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی منتفی شده و مجددا توافق بین سازنده و مهندس ملاک قرار گرفته است.
او واگذاری آزادانه انتخاب مهندس ناظر را یکی از دستاوردهای اصلاحات اخیر وزارت راه و شهرسازی ذکر کرد و معتقد است طبق اصل آزادی اراده، مالک حق دارد بابت پولی که می پردازد، مهندس ناظر مطابق نظر خود را انتخاب کند.
پورحاجت در مورد این که آیا حذف سیستم ارجاع به امضافروشی و تبانی مهندس و سازنده منجر می شود یا نه، اظهار داشت: امضافروشی و تخلفات در ساخت و ساز قبلاً هم با وجود سیستم ارجاع وجود داشته ولی فعلاً به تمرکز بر این مسائل نیازی نیست. ابتدا باید شیوه نامه اجرایی گردد و بعد طبق دستورالعمل هایی که برای آن نوشته خواهد شد نظارت عالیه بر نظام ساخت و ساز را مشخص و از تخلفات جلوگیری کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان هم چنین با اشاره به این که در شیوه نامه جدید هر مهندس متناسب با پایه و رتبه ای که دارد می تواند کار نظارت انجام دهد، ادامه داد: با حذف سیستم ارجاع قرار نیست یک مهندس هر تعداد پروژه را که دوست دارد تقبل کند؛ ضمن این که وزارت راه و شهرسازی، نظارت بر ساخت و ساز را از وظایف شهرداری ها دانسته و این نهاد با ورود به میدان نظارت حتماً با تخلفات برخورد خواهد کرد، چراکه متولی صدور پروانه ساختمانی است و ضمن داشتن قدرت برخورد، در جریان صفر تا صد فرایند ساخت و ساز نیز قرار دارد.
حذف سیستم ارجاع به نفع سازندگان
حجت عباسی، یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار گفت: به نظر می رسد هدف اصلی اصلاحات اخیر نظام ساخت و ساز که در دستور وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته، حذف سیستم ارجاع باشد که محقق شدن آن، بیش تر به نفع بسازبندازها و انبوه سازان خواهد بود تا مهندسان.
وی افزود: سیستم ارجاع با همه انتقادهایی که می تواند به آن وارد باشد، توانسته است نظارت بر پروژه های ساختمانی را با توجه به رتبه مهندسان بین آن ها تقسیم کند؛ در حالی که قبل از راه اندازی این سیستم، یعنی در سال های قبل از نود و دو، اصل نظارت بر توافق مالک و مهندس استوار بود و در این میان علاوه بر نرخ شکنی هایی که در رقابت مهندسان برای گرفتن کار اتفاق می افتاد، دلالی هم رواج پیدا کرده بود.
به گفته عباسی، در این وضعیت، مهندسانی که سخت گیر بودند و قانونی کار می کردند عملاً کار کم تری می گرفتند و در عوض کسانیکه قائل به نظارت جدی نبودند هم به سازنده سخت نمی گرفتند و هم برای گرفتن کار بیش تر تخفیف می دادند. در این میان، دلالانی هم بودند که مهندس ناظر باب طبع سازندگان را معرفی می کردند و بخشی از دستمزد مهندس را بر می داشتند.
مبحث دوم ساختمان و ساختار نظارت بر ساخت و ساز اصلاح می گردد
خداحافظ نظارت عالیه
عباسی نسبت به تضعیف نظارت بر ساخت و ساز، بعد از حذف سیستم ارجاع هشدار میدهد و با اشاره به حذف واریزی پنج درصدی از دستمزد مهندسان به حساب سازمان نظام مهندسی گفت: حذف سیستم ارجاع عملاً ما را به سال های قبل از نود و دو که مهندس و مالک توافقی کار می کردند، می برد که احتمالاً هم کاهش درآمد مهندسان را به دنبال خواهد داشت و هم افت کیفیت ساخت و ساز را، چرا که تا به حال دستمزد مهندسان براساس تعرفه های قانونی توسط نظام مهندسی دریافت می شد و مهندس بدون این که بده بستانی با سازنده داشته باشد وظیفه خود را انجام می داد اما حالا باید در رقابت با دیگر مهندسان، دستمزدهای جذاب تری پیشنهاد بدهد تا کار را بگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این تا به حال بخشی از پنج درصد واریز شده به حساب نظام مهندسی نیز صرف نظارت عالیه نظام مهندسی می شد تا یک مهندس دیگر نیز بر کار مهندس ناظر نظارت کند ولی حالا این نظارت نیز منتفی خواهد بود.
بعقیده وی، در بحث کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان به نفع سازمان نظام مهندسی که ظاهراً جفا به مهندسان است و وزارت راه و شهرسازی روی آن مانور می دهد، باید گفت: اغلب مهندسان، اعتراضی به کسر پنج درصد از حق‌الزحمه خود ندارند چراکه در این فرایند، بدون این که با سازنده جدل و چانه زنی داشته باشند حدود هشتاد درصد حق‌الزحمه نظارت به حسابشان واریز می شود و مابقی را نیز تا زمان اتمام کار از سازمان می گیرند ولی در حالت توافقی یقیناً باید به مبالغی کم تر از این راضی باشند و بحث و عتاب سازنده را نیز تحمل کنند.
کار بسازبندازها راحت تر می شود
حامد فتاح پور، سازنده تهرانی، اصلاحات اخیر در روند کار سازمان نظام مهندسی را بیش تر زورآزمایی بین وزیر راه فعلی و نظام مهندسی می داند و معتقد است اینکار بیش از این که بخواهد گشایشی در کار ساخت و ساز کشور ایجاد کند، وسیله قدرت نمایی طرفین ماجراست.
وی گفت: با شرایط فعلی نظارت، کم گذاشتن از کار ساخت و ساز غیرممکن نبود و مهندسانی بودند که با وجود سیستمی بودن ارجاع مهندس، با سازنده تبانی کنند تا او با هزینه کم تری ساختمان را بسازد.
فتاح پور خاطر نشان کرد: با توافقی شدن انتخاب مهندس ناظر، قطعاً این تبانی ها افزایش خواهد یافت و بسازبندازها میدان عمل وسیع تری پیدا می کنند.
وی هم چنین پیش‌بینی می کند دستمزد پرداختی از طرف سازنده به مهندس ناظر به واسطه رقابتی شدن کار، کاهش چشم گیری پیدا کند چرا که تعداد پروژه هایی که در صنعت ساختمان اجرا می شود با تعداد مهندسان فعال هیچ تناسبی ندارد و مهندسی بیش تر کار می گیرد که بهتر بتواند دل سازندگان را به دست بیاورد.
منبع : پایگاه خبری اتاق ایر ان
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
نوشته اصلاح مبحث دوم ساختمان و ساختار نظارت بر ساخت و ساز اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز پدیدار شد.
This post first appeared on پایگاه اخبار نظام مهندسی, please read the originial post: here
