به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
کش وقوس های مربوط به ابلاغیه های آخوندی به ایستگاه آخر رسیده و به رو در رو شدن وزرای راه و کشور رسیده است.اگر سال گذشته کشمکش ها و تنش های فرسایشی بر سر اجرای ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی در سطح جدال وزیر راه و ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور بود، امسال این تنش ها به سطح اختلاف نظر وزیر راه و کشور رسیده است. جدید ترین دستور سرپیچی از بخش نامه قانونی وزیر راه به ابلاغیه اخیر استاندار تهران برمی گردد که محتوای آن حاوی توقف بخش نامه وزیر راه و شهرسازی است.
این در حالیست که پیش تر وزیر راه در نخستین دیدار خود با مدیران راه و شهرسازی استان‌ها، ضمن تأکید بر لزوم اجرای ابلاغیه هایش، درعین حال تهدید کرد که پروانه مهندسان متخلف را ابطال خواهد کرد.
موضوعی که در بدو امر بنظر میرسید اهرم فشاری از طرف وزیر راه برای الزام سازمان های نظام مهندسی به تبعیت از بخش نامه های جنجالی اش باشد، این در حالیست که با ورود وزیر کشور به این ماجرا و کارشکنی برخی از استانداری ها در مسیر اجرای بخش نامه های وزیر راه، مشخص شد که کار بالا کشیده است و نیروی تازه نفس تر از فرج‌الله رجبی و در سطح وزیر کشور برای رویارویی با وزیر راه به میدان آمده است.
ذکر این نکته ضروری می نماید که از زمانیکه وزیر راه و شهرسازی سکان دار وزارتخانه راه و شهرسازی بوده است، تلاش های مستمر فراوانی برای اصلاح سیستم معیوب ساخت و ساز کشور که به گفته وی ریشه آن در شهرداری هاست انجام داد. عباس آخوندی در بدو امر با سخنرانی های آتشین و پرحاشیه خود بارها شیوه مدیریت شهری تهران که به گفته وی نقض آشکار حقوق شهروندی استرا به چالش کشاند.
بر هیچ کس پوشیده نبود که این سخنرانی ها پیش درآمدی برای انجام یکسری تغییراتی بود تا به نوعی موجب شود که اندکی از سیکل معیوب ساخت و ساز اصلاح گردد. طبق این اساس نخستین قدم اجرایی وزیر راه و شهرسازی در این زمینه تغییر در قوانین و مقررات ساخت‌وساز از طریق آیین نامه کنترل ساختمان بود.
البته به موازات گرداوری این اقدام، وزیر راه در عین حال از سال گذشته با ابلاغ بخش نامه هایی به سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها، تلاش سعی که با تغییرات در اداره سازمان های نظام مهندسی ساختمان، این سازمان را به گفته خودش از مسیر بنگاه داری به سمت اعتلای حرفه ای سوق دهد.
وی حتی امسال با انتشار یک یادداشت گفت که سال جاری سال اصلاحات سازمان نظام مهندسی ساختمان ها است، اما این اصلاحات از قرار معلوم با چالش های پیش بینی نشده‌ای روبرو شده و جامعه مهندسی را دچار سردرگمی کرده است به طوری که درنتیجه اختلاف نظر سازمان ها در اجرای این بخش نامه ها، از یک طرف استانداران دستور لغو بخش نامه وزیر راه را می دهند، از طرفی ادارات راه و شهرسازی به نظام مهندسی دستور اجرای ابلاغیه وزیر راه را می دهند، وزیر راه تهدید می کند که اگر بخش نامه اش اجرا نگردد، پرونده مهندسان متخلف را لغو می کند و آن‌سو تر ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی هم به سازمان های نظام مهندسی نامه می زند که بخش نامه وزیر راه و شهرسازی را اجرایی نکنند. بدین ترتیب دامنه این اختلاف نظرها به جایی رسیده است که کار از بلاتکلیفی در سازمان های نظام مهندسی به بلبشو رسیده است.
معلوم نیست که آخوندی در برابر وزیر کشور چه اقدامی انجام خواهد داد، ولی آن چه مسلم است وزرای راه و کشور باید بدانند که جامعه مهندسی وجه‌المصالحه جدال های این دو ارگان نیستند و هرچه سریع تر باید تکلیف جامعه مهندسی روشن گردد. هرچند که صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان نشستی در این زمینه تشکل داد تا بخش نامه های وزیر راه را از منظر قانونی بودن یا نبودن موردبررسی قرار دهند ولی هنوز خروجی آن نامشخص است.
لازم به ذکر است در حال حاضر مداخله وزارت کشور برای لغو بخش نامه وزیر راه و شهرسازی در حالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شاید با اندکی اغراق بتوان گفت که طی پنجاه سال اخیر وزارت کشور و شبکه شهرداری ها متهمان ردیف اول ويراني شهرها، نابودي محیط‌زیست و تبديل صنعت ساختمان سازی به يك سوداگري نابودگر بوده‌اند و زمانی هم که این ارگان ها فرصت داشتند تا با همدلي و هم فکری متخصصان وزارت راه و شهرسازي به اين روند خانمان برانداز پایان دهند به جای همراهي در رفع معايب قوانين و آیین نامه ها و ايجاد نظم در ساخت و ساز، در برابر وزارت راه و شهرسازي ايستادند و با چشم پوشی از شبكه دفاتر امضا فروشي و دلالي مهندسي، دولت را در مسیر اصلاحات مستأصل کردند.
منبع : سازه نیوز
نوشته کشور علیه راه، جنگ در میدان قانون اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز پدیدار شد.
This post first appeared on پایگاه اخبار نظام مهندسی, please read the originial post: here
