به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، یکی از عضوهای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تخلفات گسترده در این مجموعه اعم از امضا فروشی، ارتباطات خاص با سرمایه گذاران کلان و … پرده برداشت.جزئیات تخلف های متعدد در نظام مهندسی

جزئیات تخلف های متعدد در نظام  مهندسی/بلاتکلیفی پرونده میلیاردی

هفته گذشته آیین نامه جدید کنترل ساختمان توانست از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت تائیدیه بگیرد و به صحن هیئت دولت بیاید. بعد از بررسی اولیه در هیئت دولت، مقرر گردید در نشست های بعدی در مورد آن رأی گیری گردد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ریاست کمیسیون زیربنایی دولت هم از نگاه مثبت اعضای دولت به این آیین نامه و احتمال رأی آوردن آن در حاشیه جلسه هیئت دولت در هفته گذشته در جمع خبرنگاران خبر داده بود.
این آیین نامه با هدف رفع برخی گلوگاههای موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان به نگارش درآمده است ضمن این که لایحه اصلاحیه خود قانون نیز هم چنان در کمیسیون عمران مجلس مفتوح است و با توجه به این که پروسه ورود لایحه به صحن علنی مجلس برای تصویب ممکن است زمان بر بوده و حتی به عمر مجلس دهم قد ندهد، وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم به عنوان متولی بخش ساخت و ساز تصمیم برفع ابهامات موجود در قانون گرفته تا فاصله زمانی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به یک آسیب برای بخش ساخت و ساز تبدیل نگردد.
لازم به ذکر است مهم ترین ایراد وزارت راه و شهرسازی به قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه کنونی کنترل ساختمان، وجود تضاد منافع در پروسه نظام توزیع کار و پروژه میان مهندسین است که عضوهای هیئت مدیره نظام مهندسی میتوانند هم تصمیم گیرنده برای توزیع پروژه های ساخت و ساز باشند و هم جزء کسانیکه میتوانند این پروژه ها را اخذ کنند. بنابراین بیش تر پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را میتوانند عضوهای هیئت مدیره میان خود توزیع کنند. راه حل وزرات راه و شهرسازی در آیین نامه جدید کنترل ساختمان، امکان انتخاب مجری ذیصلاح و مهندس ناظر پروژه های ساختمانی از طرف مالک و سرمایه گذار است که با واکنشهای مختلفی از طرف مهندسین و مدیران سازمان نظام مهندسی روبرو شده است.
انتقاد عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان از نبود نظارت بر این سازمان
حمزه شکیب  در مورد روند اداره و اجرایی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگ ترین نهاد غیر دولتی کشور است که بیش از چهارصد هزار عضو در سازمانهای استانی دارد. از میان استان ها، تهران با صد و بیست هزار عضو بزرگ ترین سازمان استانی است که به فعالیتهای مهندسی در صنعت ساختمان در کلیه مراحل ساخت و ساز از طراحی تا اجرا و نظارت و حتی وظیفه مراقبت و نگه داری در زمان بهره برداری نیز میپردازد.
هم قانون نظام مهندسی ساختمان ضعف دارد هم آیین نامه کنونی
شکیب با اشاره به این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور از سال هفتاد و چهار در کنار شهرداریها، سرمایه گذاران، حاکمیت و دولت به یکی از ارکان موثر در چرخه ساخت و ساز تبدیل شده اند، گفت: از آن جایی که نود درصد پهنه جغرافیایی ایران زلزله خیز است، ایجاب میکند همه عوامل مؤثر در چرخه ساخت و ساز از جمله سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها در این چرخه حضور فعال، درست و با نگاه به حفظ سرمایه های ملی داشته باشند. ولی در حال حاضرعموم مردم و عوامل دخیل در ساخت و ساز معتقد هستند که خروجی این چرخه و از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل قبول نیست. یکی از علل آن میتواند ضعف قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی مربوطه (آیین نامه کنترل ساختمان) باشد.
وی خاطر نشان کرد: ولی همه مشکلات صرفا به ضعف در قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان برنمیگردد؛ آن چه مهم است اینست که از همین قانون موجود هم تبعیت نمی گردد.
سازمان نظام مهندسی به یک اتحادیه صنفی تنزل یافته است
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر انتخاب عضوهای هیئت مدیره استانی در انتخاباتی با حضور مهندسین عضو این سازمان در هر استان، هر ۳ سال یکبار افزود: اتفاقی که می افتد اینست که مشارکت عضوهای نظام مهندسی در انتخابات کم تر از ده درصد است. درنتیجه عموم اشخاصی که بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب میشوند، سازمان را با نگاه صنفی اداره میکنند نه حرفه مند؛ به این معنا که در نگاه صنفی، صرفا منافع اشخاص و بویژه اشخاص حقوقی دیده میشود و مانند اتحادیه های اصناف مختلف، صرفا بدنبال منافع حقوقی صنف مهندسین میباشند ولی در نگاه حرفه مندی به سازمان، آن چه اهمیت دارد، منافع مردم و بهره برداران از ساختمان است که طبیعی است، این نگاه در بلند مدت منافع ملی و از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان را دربرخواهد داشت. آن چیزیکه واضح است در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متاسفانه در عمل به یک اتحادیه صنفی تبدیل شده است و عملا به منافع ملی توجهی نمی گردد و تمرکز خود را به توزیع کار و آن هم بصورت نا عادلانه معطوف نموده است.
به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال حاضر به یکسری افراد خاص محدود شده و عملا برای همه عضوهای آن نیست. شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مناسب نیست و نیاز به یک اصلاح درون سازمانی جدی دارد تا بتواند بوظایف سنگین حرفه ای و ملی خود بپردازد.
شکیب با اشاره به تلاشهای وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت و ایجاد تغییرات جدید در آن، یاد آور شد: قانون نظام مهندسی ساختمان، سرمایه گذار یا مالک را مکلف به داشتن مجری ذیصلاح و مهندس ناظر کرده است ولی در حال حاضر بیش تر سرمایه گذاران همه سعی خود را میکنند تا مجری را حذف کنند و ناظر هم حداقل زمان در کارگاه حضور داشته باشد.
انتخاب مهندس ناظر از طرف مالک شائبه زاست
وی افزود: انتخاب مجری ذیصلاح از طرف سرمایه گذار یا مالک اقدام درستی است و همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که باید این اتفاق رخ دهد؛ ولی در مورد انتخاب مهندس ناظر از طرف مالک پروژه ساختمانی، این ابهام وجود دارد که آیا کسیکه از طرف مالک انتخاب شده، میتواند وظیفه نظارتی خود را بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ هرچند که در اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان، موضوعی تحت عنوان «بازرسی» از طرف شهرداریها افزوده شده که باز هم در اینمورد که آیا این نهاد میتواند وظیفه ای به این بزرگی را انجام دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.
اجرای قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان فراموش شده است
شکیب افزود: بنظر من این اقدامات هم چندان موثر نیست و تغییر آیین نامه کنترل ساختمان به این ترتیب نمیتواند مؤثر باشد؛ ایراد اساسی جای دیگری است.
شکیب یاد آور شد: در سال هشتاد و دو زمانیکه عضو شورای شهر بودم، کمیته ای با نام ایمنی ساختمان و مقاوم سازی ذیل کمیسیون عمران شورای شهر تهران ایجاد شد؛ یکی از کارهای این کمیته، کمک به اجرایی شدن قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمانها بود که قانونگذار بعهده نظام مهندسی گذاشته بود؛ در پی تلاش این کمیته، نهایتا تفاهم نامه چهارجانبه ای میان شهردای تهران، شورای شهر، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و نظام مهندسی ساختمان کشور در سال هشتاد و شش به امضا رسید. در شناسنامه فنی میبایست تمام فرآیند ساخت و ساز از ابتدا (طراحی) تا انتها (زمان بهره برداری) ذکر و کنترل گردد. ولی این تفاهم نامه عملا اتفاق نیفتاد در حالیکه قرار بود این شناسنامه فنی به تدریج در طول چند سال برای همه ساختمانها حتی واحدهای کوچک متراژ عملیاتی گردد.
وی گفت: بنابراین حتی اگر قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان هم تغییر کند، تا زمانیکه به آن عمل نگردد، اتفاقی نمی افتد و خروجی مورد نظر قانون گذار محقق نخواهد شد.
توزیع پروژه میان مهندسین ناعادلانه است
عضو سابق شورای شهر تهران در مورد انتقاداتی که به نظام توزیع کار در سازمان نظام مهندسی از طرف مهندسین اعضای سازمان تهران وارد می گردد، تصریح کرد: اکنون توزیع مناسب کار میان عضوهای نظام مهندسی وجود ندارد و شناخته شده ها و آن هایی که در جریان ورود کار به سازمان قراردارند سهم بیش تری میبرند و آن هایی هم که ارتباطات خاصی ندارند، کار میان آن ها بدرستی توزیع نمی گردد که باید این ارتباطات ویژه درون سازمانی اصلاح گردد.

جزئیات تخلف های متعدد در نظام مهندسی

وی خاطر نشان کرد: این اصلاح زمانی اتفاق می افتد که خود اعضا بخواهند و حضور فعال در انتخابات داشته و نسبت به اتفاقاتی که میگذرد حساس باشند. از یک طرف چگونگی توزیع کار است و از سوی دیگر آبرو و اعتبار حرفه ای مهندسین دلسوز و متعهد است که اجازه ندهند سازمان شان به دست تعداد محدودی شرکت  اداره گردد. مجامع شان را آن ها اداره و بودجه و ترازشان را نیز آن ها تصویب کنند و عملا مهندسین خودشان را کنار بکشند.
کشف یک تخلف گروهی جدید و بی اعتنایی دستگاههای نظارتی/تخلف مقرون به صرفه است
وی با اعلام این که متأسفانه هم در شورای انتظامی نظام مهندسی و هم در دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده های تخلفات ساخت و ساز سالها به طول می انجامد، گفت: در سیستم جاری تخلف مقرون به صرفه است.
شکیب یاد آور شد: برای مثال در انتخابات سال سوم هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان تهران تخلف آشکاری صورت گرفته است که نه تن از هیات مدیره و بازرسان پی گیر این تخلف هستند ولی پس از گذشت بیش از چهل روز، پرونده شاید ملاحظه هم نشده باشد و اگر بهمین صورت پیش برود شاید عمر این دوره هیات مدیره به پایان برسد ولی بررسی در مورد شکایت انتظامی و دستگاههای ناظر سازمان انجام نگردد.

تخلف چهل میلیارد تومانی هیئت مدیره دوره قبل، هم چنان بی نتیجه
شکیب افزود: هم چنین تخلف چهل میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت مدیره دوره هفتم کشف گردید، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عنوان داشت: در این پرونده مبلغ چهل میلیارد تومان از داراییهای نقدی سازمان بعنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده گذاری شده بود که از همان زمان عضوهای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند ولی هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.
امضا فروشی وجود دارد/ مهندسین با سازمان قهر کرده اند
شکیب در مورد امضا فروشی خاطر نشان ساخت: من این موضوع را کتمان نمیکنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و سبب از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان کشور میشوند. امضا فروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، ولی باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند.  اصلا مگر از صد و بیست هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آن ها بخاطر این که فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاههای نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.

منبع : خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود راهنمای مبحث ۱۳

نوشته جزئیات تخلف های متعدد در نظام مهندسی/بلاتکلیفی پرونده میلیاردی اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز پدیدار شد.