Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مبادىء النقض الحديثة فى أمرالضبط والإحضار

انقضاء الأجل المحدد للأمر بالضبط والإحضارالتنفيذ بمقتضاه غير صحيح الا اذا تم تجديدة
" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة ..... بضبط وإحضار المتهم وآخرين في القضية رقم ..... لسنة ... جنح ..... ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذاً لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ ...... ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الثابت من كتاب نيابة ..... أن هذا الأمر قد تم تجديده في الميعاد ، ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجاً لأثره ، ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانونى ثم تم تجديده مدة أخرى ، فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً . وكان الطاعن لا يمارى في سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد اطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال سارياً منتجاً لأثره ، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد  ".

عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لأمر الضبط والإحضار
" من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لأمر الضبط والإحضار ، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً  ".

الأمر بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولايفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب 
" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائى وتعسفه في تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه في قوله " ... لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم باعتباره المسئول عن التنفيذ في دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفى حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة إستعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده ". وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمراً من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من
قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل  ".
(الطعن رقم 9898 لسنة 67 جلسة 2005/11/16 س 56 ص 562 ق 89)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

مبادىء النقض الحديثة فى أمرالضبط والإحضار

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×