Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذها القوانين المعدِلة للاختصاص تنفذ بأثر فوري شأنها شأن قوانين الإجراءات

" من المقرر أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 122 منه على" أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدِلة للاختصاص تطبق بأثر فورى ، شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدّل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التى عُدّل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ، ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله ما لم ينص المشرع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال . ومؤدى ذلك أن أحكام المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هى الواجبة التطبيق باعتبارها تنظم قاعدة إجرائية متعلقة بقواعد الاختصاص ، كما خلا قانون الطفل آنف البيان من النص على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال , لما هو مقرر من أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام , ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث بحسبان أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المتهم الحدث وأثناء فترة محاكمته ، كما لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإن مجال إعمال تلك القاعدة – وفقاً لما سبق أيضاًحه على السياق المتقدم – يمس في الأصل القواعد الموضوعية. أما القواعد الإجرائية ، فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك– وهو الحال في الدعوى الماثلة  ".
(الطعن رقم 10812 لسنة 67 جلسة 2005/11/01 س 56 ص 532 ق 83)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذها القوانين المعدِلة للاختصاص تنفذ بأثر فوري شأنها شأن قوانين الإجراءات

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×