Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

جواز الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الطفل من أحكام فى الجنايات والجنح

" لما كان البيّن من استقراء أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، أن المشرع كفل في الباب الثامن منه الرعاية الجنائية للطفل ووضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية تغيَّا منها في جميع الأحوال – على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه وإدراكاً لحقيقة ثابتة هى أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أن يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التى تحيط به، مما يتعين أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التى تتضمن معنى الإيلام والعقاب أخذاً بنظرية الخطورة الاجتماعية وتمشياً مع ما استهدفه المشرع من الضوابط الإجرائية التى وضعها لمعاملة الطفل جنائياً، فقد أفرد له – كقاعدة عامة – محكمة الأحداث دون غيرها للنظر في أمره عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم . وقد أخذ المشرع – وعلى نهج ما أخذت به كثير من الدول المتحضرة وما كان عليه الحال في التشريعات السابقة بشأن الأحداث بمبدأ تخصص القضاة عند محاكمة الطفل لتحقيق كل صور الرعاية له وراعى في تشكيل محكمة الأحداث في القانون الحالى زيادة الضمانات المقررة للأحداث ، بأن جعل تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاضى واحد في القانون السابق ، كما ضم إلى تشكيل محكمة الأحداث اثنين من الخبراء أحدهما على الأقل من النساء وهما جزء من تشكيلها تَبطُل الإجراءات بعدم حضورهما ، كما أجاز القانون الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الأحداث من أحكام سواء في الجنايات أو الجنح ، كما فرض القانون السرية في محاكمة الأحداث - خلافاً للأصل العام في المحاكمات الجنائية من وجوب العلانية - وقصد القانون من ذلك حماية نفسية الحدث وحماية حياته الخاصة وسمعته وسمعة أسرته وبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث ، كما نظم القانون إعادة النظر في أحكام محكمة الأحداث لمواجهة الخطأ في تقدير السن ، كما خص رئيس محكمة الأحداث– التى يجرى التنفيذ في دائرتها– بالفصل في جميع منازعات التنفيذ ، كما أعطى القانون للمحكمة صلاحية إنهاء التدبير المحكوم به على الحدث أو تعديل نظامه أو إبداله  ".
(الطعن رقم 10812 لسنة 67 جلسة 2005/11/01 س 56 ص 532 ق 83)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

جواز الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الطفل من أحكام فى الجنايات والجنح

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×