Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها من النيابة العامة

" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على أن صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه في قوله "..... وهذا الدفع والدفاع إن صح إنما ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى أسندت في أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثانى إلا إن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة ..... في الجنحة رقم .... لسنة .... جلسات .... ، .... ، .... ، .... ثم أوقف السير في الدعوى حتى يفصل في طلب الرد عليه وبجلسة ..... لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم .... واستئنافها .... وتاريخ بدء حبسه .... وينتهى في ..... وأفرج عنه تحت شرط في .... لما كان ذلك ، وكان الثابت بجلسة ...... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة ، الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة الاستعمال فقط ، مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التى تتحقق بها المغايرة والتى يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة ، وإذ كانت لكل من واقعتى استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الموضوع في كل منهما ، فلا يكون لهذا الدفع محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى في هذا الصدد لا يكون له محل  ".
(الطعن رقم 580 لسنة 66 جلسة 2005/10/05 س 56 ص 462 ق 70)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها من النيابة العامة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×