Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

حداثة سن المتهم توجب على المحكمة لصحة الحكم عليه بعقوبة الاعدام استظهار سنه للوقوف عليها بالركون للأوراق الرسمية للتأكد من مجاوزته الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة

" لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 2 منه على " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر " . كما نص في المادة 95 منه على : " مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير " . كما نص في المادة 112 منه على : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة ، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن .... " . كما نص في المادة 122 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء " . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثانى ذى أثر في تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون في الأصل إلى الأوراق , الرسمية , لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن وفقاً للقانون سالف الذكر بمجاوزة سن المحكوم عليه الثانى ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة , ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثانى بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهموللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثانى وقت ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه والإعادة  ".
(الطعن رقم 38004 لسنة 75 جلسة 2005/10/02 س 56 ص 446 ق 67)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

حداثة سن المتهم توجب على المحكمة لصحة الحكم عليه بعقوبة الاعدام استظهار سنه للوقوف عليها بالركون للأوراق الرسمية للتأكد من مجاوزته الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×