Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف فى أمواله اقتناعاً منها بتحقيقات النيابة العامة يعد مانعاً يفقد رئيسها صلاحيته للحكم فى الدعوى

" لما كانت المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام أن يصدر أمراً وقتياً بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، 408 جلسة 21 من يوليه سنة 2005 واستناداً إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر ..... ، ..... ، ..... من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار أنه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار العمدى به والتهريب الجمركى ، ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار ..... والتى قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم – الطاعن الأول – من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه : " أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام المسند إلى المتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانوناً من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم " وهو ما يعنى تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأى ، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار ..... رئيس الهيئة التى حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى هو اقتناعه وفقاً لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام ، وإذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت من محضر جلسة ....... أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان أقوال الشاهدين .....و..... لصدورها تحت تأثير إكراه من جانب الرقابة الإدارية وقال في بيان ذلك أن الشاهد ..... كان في قبضة رجال الرقابة الإدارية قبل مثوله للشهادة وأنه تعرض نتيجة ذلك للإكراه ، مما لا يصح التعويل على أقواله ، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه  ".
(الطعن رقم 17633 لسنة 75 جلسة 2005/07/21 س 56 ص 412 ق 62)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف فى أمواله اقتناعاً منها بتحقيقات النيابة العامة يعد مانعاً يفقد رئيسها صلاحيته للحكم فى الدعوى

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×