Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بالعمل فى جريمتى الرشوة والتزوير فى الأوراق الرسمية واكتفاءه فى بيان ذلك بعبارات عامة مجهلة قصور

" لما كان الحكم المطعون فيه عوَّل في إدانة الطاعن ضمن ما عول عليه على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين ، وفى مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد أنه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفى والغرض من تقديم الرشوة .. " ثم عاد وأورد الحكم في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله " .... غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين – الطاعن – فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يُغط جميع وقائع الرشوة ، إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من "..." و"..." و"..." و"..." واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم، فإن المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرراً عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ... " ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فاطرحتها ، وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف ، واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد من هذا الاعتراف ، غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذى اطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالتناقض الذى يبطله، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً ، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة  ".
(الطعن رقم 42630 لسنة 74 جلسة 2005/06/07 س 56 ص 350 ق 57)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بالعمل فى جريمتى الرشوة والتزوير فى الأوراق الرسمية واكتفاءه فى بيان ذلك بعبارات عامة مجهلة قصور

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×