Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه - مخالفة محكمة الإعادة هذا النظر وقضاؤها بتشديد العقوبة خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع

Tags: ugraveugrave
" لما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين كان قد قضى بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن الجريمتين محل الطعن وبعزل كل منهما من وظيفته وبمصادرة المحررات المضبوطة فلما نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 5840934 " خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً ، وواحدٍ وعشرين مليوناً ومائتي ألف وسبعمائة واثنى عشر دولار أمريكي " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثانياً بأمر الإحالة وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 134234282 " مائة وأربعة وثلاثين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثالثاً وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة مستنداً في ذلك على أن الطاعنين لم يكونا وحدهما اللذين طعنا في الحكم السابق الذي قضى بنقضه بل كانت النيابة العامة قد طعنت فيه أيضاً الأمر الذي يخول المحكمة ألا تتقيد بحدود العقوبة كما صدر بها الحكم المقضي بنقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان والنيابة العامة قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض ، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ونقض الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه ، وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضارا بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحاً في رفض الطعن المقدم منها قبلهما وبالتالي فانه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن التي قضى بها الحكم المنقوض أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين أ ، ب من البند ثانياً والتهمتين أ ، ب من البند ثالثاً بأمر الإحالة - محل الطعن - ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة دون عقوبة العزل المقضي بها عليهما بالحكم السابق نقضه والتي لم يقض بها الحكم المطعون فيه فلا يسري عليها مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فيستفيدا من سكوت الحكم المطعون فيه عنها . وثلاثين ألف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً " وذلك عن التهمتين أ، ب من البند ثالثاً وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة مستنداً في ذلك على أن الطاعنين لم يكونا وحدهما اللذين طعنا في الحكم السابق الذي قضى بنقضه بل كانت النيابة العامة قد طعنت فيه أيضاً الأمر الذي يخول المحكمة ألا تتقيد بحدود العقوبة كما صدر بها الحكم المقضي بنقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان والنيابة العامة قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض ، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ونقض الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه ، وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضارا بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحاً في رفض الطعن المقدم منها قبلهما وبالتالي فانه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن التي قضى بها الحكم المنقوض أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين أ ، ب من البند ثانياً والتهمتين أ ، ب من البند ثالثاً بأمر الإحالة - محل الطعن - ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة دون عقوبة العزل المقضي بها عليهما بالحكم السابق نقضه والتي لم يقض بها الحكم المطعون فيه فلا يسري عليها مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فيستفيدا من سكوت الحكم المطعون فيه عنها  ".
(الطعن رقم 50721 لسنة 75 جلسة 2006/02/13 س 57 )


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه - مخالفة محكمة الإعادة هذا النظر وقضاؤها بتشديد العقوبة خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×