Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

إيجار الأماكن : المساكنة - الإخلاء للترك

المساكنة
" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون في استمرار واضطراد فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ".

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية ، مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجراً أصلياً لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة ".

" إذ كان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الإجارة حتى وفاته رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجراً إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التى امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة فإن إقامة القاصرة مع الجد الذى امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقاً في البقاء في العين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ 1/4/1956 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)

الإخلاء للترك
" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانونى للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك ، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير ".

" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية مقرونة بعلتها وهى استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين ".

" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة في هذا المعنى " إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية المقرونة بعلتها وهى استمرار الزوجية " الإقامة المستندة إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ".

" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد ".

" إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلى - المطعون ضده الثانى - الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في 8/4/1989 واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة ، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك ، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع - في فترة العدة - أى حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثانى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ".
(الطعن رقم 2553 لسنة 67 جلسة 2014/04/05)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

إيجار الأماكن : المساكنة - الإخلاء للترك

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×