Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مبادىء الدوائر المدنية بمحكمة النقض فى : أثر عقد البيع العرفى - التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض

Tags: ndash ndash
أثر عقد البيع العرفى
" المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك ".

" إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا النظر حين اعتبر أن سبق وضع يد الطاعن على أطيان التداعى واستقرار ملكيتها له بالتسجيل هو مناط حماية حقه في الانتفاع بها وطلب طرد الغاصب منها واستيداء ريعها ، وانتهى إلى رفض طلبه بإلزام المطعون ضده بريعها وطرده منها وتسليمها إليه ؛ فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ".
(الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 2014/06/17)

التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض
" إن مؤدى نصوص المواد 199 ، 203 ، 210 من القانون المدنى تدل على أن اجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً لا يعني في الفكر القانوني - تشريعاً وفقهاً وقضاء- قهر المدين أو اجباره قسراً على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصوراً في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه ".

" المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنفيذ العيني جبراً عن المدين يستوجب أن يكون هذا التنفيذ ممكناً ، وترجع امكانية التنفيذ العيني إلي طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ ".

" المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير ارادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني- وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه ".

" إذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته ، فلا يملك القاضي اجبار المدين على تنفيذه ، وإنما يلجأ إلي التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لنص المادة 213 من القانون المدني ، فإن لم يطلبه الدائن ، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج ، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء الي التنفيذ بطريق التعويض ".

" إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعاً غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض ، ورتب على قضائه بإمتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض ، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بإمتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها باخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به اجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها الي الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن اجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغني عنه ، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد اليها فإنه يكون معيباً بخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توافر شروطه بما يوجب نقضه ".
(الطعن رقم 1412 لسنة 75 جلسة 2014/06/16)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

مبادىء الدوائر المدنية بمحكمة النقض فى : أثر عقد البيع العرفى - التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×