Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

القانون رقم 12 لسنة 1964 م بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 12 لسنة 1964 م بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشئون النقل البحرى ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحرى ،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 فى شأن تنظيم النقل البحرى ،
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1961 بشأن المؤسسة العامة للنقل البحرى،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات
التى تساهم فيها ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ،
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بشأن قصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التى تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50 % من رأس مالها ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية للمؤسسات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات
العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن توزيع سلطات الوزراء ومسئولية كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 فى شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرئاسة ،
أصدر القانون الآتى :
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى " وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتبع وزير المواصلات .
مادة 2
يكون مركز المؤسسة الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب فرعية لها فى داخل الجمهورية وخارجها .
مادة 3
أغراض المؤسسة هى :
1) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط الملاحي البحرى التجاري فى داخل البلاد وخارجها .
(ب) دعم النقل البحرى طبقا للائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية .
(ج) إنشاء الشركات والجمعيات التعاونية لتنفيذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحرى والمرتبطة به والتى تخدم غرضا من أغراضها .
وتتبع الجمعيات التعاونية لأعمال النقل البحرى أو ما يرتبط به والموجود حاليا للمؤسسة وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون .
(د) وضع سياسة تدريب العاملين فى مرفق النقل البحري والمرشحين للعمل فيه على الأعمال الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمرفق وطبقا للائحة تدريب يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من وزير المواصلات . ويستثنى من ذلك ضباط ومهندسو البحرية التجارية وطلبتها .
(ه) اقتراح خطوط السير وتعريفات أجور النقل البحرى والشحن والتفريغ ورسوم الوكالات وسائر التعريفات المتعلقة بالنقل البحرى والأعمال المرتبطة به ، بعد أخذ رأى الجهات والشركات المختصة ، ويصدر بذلك كله قرار من وزير المواصلات .
(و) عقد الاتفاقيات الخاصة بأجور النقل البحرى أو توزيع البضائع أو تحقيق المزايا المشتركة
بين المؤسسة والمؤسسات والهيئات الشبيهة بها فى الدول الأخرى وذلك بعد موافقة وزير النقل والمواصلات .
(ز) تنظيم غرف الملاحة والإشراف عليها والتصديق على قراراتها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تصدر بقرار من وزير المواصلات .
مادة 4
يتكون رأس مال المؤسسة من :
(أ) صافى أموال الهيئة العامة لشئون النقل البحرى الملغاة بالقانون رقم 109 لسنة 1961 .المشار إليه وذلك فى 11 يوليو سنة 1961
(ب) صافى الإيرادات الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 88 لسنة 1959 وذلك عن .المدة من 11 يوليو 1961 حتى 28 أغسطس سنة 1961
(ج) أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة .
(د) رؤوس أموال المؤسسات العامة التى تضم الى المؤسسة .
(ه) الأموال التى تخصصها الحكومة للمؤسسة .
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
(أ) حصيلة رسم لا يقل عن 0,1 % ولا يجاوز 0,5 % من ثمن البضاعة أو من أجر نقل الأشخاص ويصدر بتحديد هذا الرسم وبالشروط التى يفرض على أساسها قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأى وزارة الخزانة ويفرض هذا الرسم على القيمة التقديرية اذا تم النقل
بغير مقابل .
ويعفى من هذا الرسم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية كما تعفى من هذا \ الرسم الأشياء الواردة صحبة الركاب والتي لا تزيد قيمتها عن 20 جنيها بالنسبة لكل شخص ويحصل الرسم على ماعدا ذلك من البضائع ولو لم يصدر عنها اذن استيراد أو استمارة تصدير .
(ب) ما يؤول اليها من صافى أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها .
(ج) ما تخصصه الدولة للمؤسسة من اعتماد .
(د) القروض التى تعقدها المؤسسة .
(ه) الهبات والوصايا التى تقبلها المؤسسة .
مادة 6
الغيت بالقانون رقم 1 لسنة 1998 الجريدة الرسمية فى 8 يناير سنة 1998 - العدد 2
مادة 7 ( مستبدلة بالقانون بالقانون رقم 1 لسنة 1998 الجريدة الرسمية فى 8 يناير سنة 1998 - العدد 2 تابع .)
يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتمرين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه .
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات " .
مادة 8
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون مدير عام المؤسسة من بين أعضاء هذا المجلس .
مادة 9
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص :
1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد ) مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقًا لأحكام هذا القانون وفى حدود اللائحة العامة للمؤسسات .
3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة .
4) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص المؤسسة .
5) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد اليها ببعض اختصاصاته . كما يجوز له أن يعهد الى رئيس المجلس أو لمدير المؤسسة ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة .
مادة 10
يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقًا لأحكام هذا القانون وتحت إشراف وزير المواصلات وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته .
مادة 11
يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فى علاقاتها بالأشخاص الآخرين وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير المواصلات عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة .
مادة 12
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر فى مركز المؤسسة أو فى أى مكان آخر اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناء على طلب كتابى يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
وترسل الدعوة الى الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا حالات الضرورة .
مادة 13
تكون رئاسة الاجتماع لرئيس المجلس أو من يختاره المجلس من الأعضاء عند غيابه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين - وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 14
لوزير المواصلات الحق فى دعوة المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك وله أن يدرج فى جدول أعمال المجلس أية مسألة تدخل فى اختصاص المؤسسة ويرى وزير المواصلات أن يقوم مجلس الإدارة ببحثها .
مادة 15
تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات \ والقرارات وما يرى المجلس اثباته .
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الى وزير المواصلات لاعتمادها ، وعلى الوزير أن يقدم الى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه فيها .
مادة 16
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالة البحرية أو الشحن أو التفريغ أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والمسئولون عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية
مخالفة من هذا النوع .
مادة 17
تحل المؤسسة المصرية العامة للنقل والمواصلات البحرى المنشأة بمقتضى هذاالقانون محل المؤسسة العامة للنقل البحرى فى كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل الموظفون والعمال الى المؤسسة الجديدة بقرار من وزير المواصلات وتعتبر مدة خدمتهم
متصلة .
كما يجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المؤسسة نقل بعض موظفى وعمال المؤسسة الى الشركات المشار اليها فى المادة ( 6) وذلك خلال سنة من
. تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 18
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1961 والقانون رقم 88 لسنة 1959 المشار اليهما وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (ب) من المادة 4 من هذا القانون .
مادة 19
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى وزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ،
( 6 يناير سنة 1964 ) صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383
جمال عبد الناصر


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

القانون رقم 12 لسنة 1964 م بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×