Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

قانون 84 لسنة 1949 م بشأن تسجيل السفن التجارية

مادة1 " الفقرة الثانية من المادة – مستبدلة بالقانون 218 لسنة 1959 – الجريدة الرسمية- العدد 198 مكرر " غير إعتيادى " فى 16- سبتمبر- 1959 "
لايجوز لأيه سفينة أن تسير فى البحر تحت العلم المصرى الا اذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون .
وتعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد و سفن "" يخوت "" النزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتى لاتبحر عادة لمسافة أكثر من أثنى عشر ميلا بحريا من الشاطىء وكذا "" المواعين "" و البراطيم و "" الصنادل "" و"" الزوارق "" و"" القاطرات "" و "" القوارب "" و "" الكراكات "" و "" قوارب الغطاسة "" وغير ذلك من المنشآت العائمة التى تعمل عادة داخل الميناء .
ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن أو المنشات اذا طلب مالكوها ذلك .
مادة2
تختص اداره التفتيش البحرى بمصلحة الموانى و المنائر بتسجيل السفن , وينشا مكتب رئيسى للتسجيل بالاسكندريه .
و يعين وزير النقل بقرار منه الموانى الأخرى التى تنشأ بها مكاتب للتسجيل .
مادة3
يعد فى مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "" سجل السفن "" و يحتفظ بصورة منه فى المكتب الرئيسى بالاسكندرية .
مادة4
لايجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة ادارة التفتيش البحرى و تعين بمرسوم قواعد هذا القياس و كذلك الرسوم الواجب تحصيلها نظير ذلك .
مادة5
يحب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحصل على موافقة مصلحة الموانى و المنائر على اسم السفينة .
مادة6
على مالك السفينه الذى يرغب فى تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك الى مصلحة المواني و المنائر مشتملا على البيانات الآتية :
(1) اسم السفينة الحالى و أسماؤها السابقة .
(2) ميناء التسجيل .
(3) تاريخ بناء السفينة ومكانه .
(4) عنوان المصنع الذى بنيت فيه السفينة .
(5) نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكي )
(6) حمولة السفينة .
(7) اسم ولقب وصناعة ومحل اقامة المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل منهم (8) اسم الربان ورقم شهادته .
(9) الرهن ان وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته .
(10) الحجوز التى وقعت على السفينة أن وجدت وجمع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز .
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التى تثبت ملكيته للسفينة و جنسيته المصرية وكذلك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبى التى كانت تابعة له .
وتحتفظ مصلحة الموانى و المنائر بأصول المستندات و الوثائق المقدمة أو صورها الرسمية أو الفوتوغرافية .
مادة7
يدون فى "" سجل السفن "" جميع البيانات الواردة فى المادة السابقة ورقم تسجيل السفينة .
مادة8
يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية :
(1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين بحروف ظاهرة و بلون يختلف عن لون السفينة .
(2) كتابة اسم السفينة و ميناء تسجيلها بذات الحروف على مؤخرها .
(3) حفر رقم تسجيل السفينة و حمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسي
(4) حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام و بأرقام واضحة على مقدمها ومؤخرها ومع ذلك يجوز لوزير النقل اعفاء سفن النزهة من تنفيذ كل هذه الإجراءات أو بعضها .
مادة9
تسلم مصلحة الموانى و المنائر مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة فى "" سجل السفن "" .و يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة فى السفينة و تقديمها الى مصلحة الموانى و المنائر أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى .
مادة10
تشطب مصلحة الموانى و المنائر تسجيل السفينة فى حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين .
وتعين هذه الاشتراطات بقرار من وزير النقل .
مادة11
لايجوز استعمال شهادة التسجيل الا لتسيير السفينة فى ملاحة مشروعة ولايجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأى سبب أو دين مهما كان نوعه .
مادة12
على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر الى إبلاغ مصلحة الموانى و المنائر أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أى تغيير فى البيانات الواردة فى "" سجل السفن "" و يؤشر بهذا التغيير فى السجل .
و يؤشر أيضا فى شهادة التسجيل التى يجب على المالك أو المجهز أو الربان تقديمها فورا اذا كانت السفينة راسية فى ميناء به مكتب تسجيل أو بمجرد وصولها الى أحد هذه الموانى , و على المكتب الذى قام بالتاشير اذا لم يكن هو المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يبلغ المكتب الأخير هذا التغيير لاثباته فى سجل السفن .
مادة13
لا يجوز تغيير اسم السفينة الا بموافقة مصلحة الموانى و المنائر .
مادة14
اذا غرقت السفينه أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان ابلاغ مصلحة الموانى و المنائر أو مكتب التسجيل فى الحال و اعادة شهادة التسجيل اليها اذا كان ذلك ممكنا .واذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبى وجب ابلاغ الجهة المذكورة ذلك واعادة شهادة التسجيل اليها .
فاذا حدث هذا الانتقال فى الخارج سلمت شهادة التسجيل الى أقرب قنصلية مصرية .
وتقوم مصلحه الموانى و المنائر فى الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن .
مادة15
اذا اكتسبت ملكية السفينة فى الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه , ويسرى مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها سته أشهر و يبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى فيه مكتب تسجيل
مادة16 "مستبدلة بالقانون 218 لسنة 1959 – الجريدة الرسمية- العدد 198 مكرر " غير إعتيادى " فى 16- سبتمبر- 1959 وأضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون 80 لسنة 1968 "
يجوز لمصلحة الموانى و المنائر ان تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة او اكثر و لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتجديد اذا رات امكان استيفاء او استكمال المستندات المقدمة فيما بعد .
على انه اذا لم تستوف الإجراءات و المستندات المطلوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور اول شهادة تسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل .
ولوزير النقل مدة فترة السنتين المشار اليها فترة أخرى مماثلة وتجديد شهادة التسجيل المؤقتة اذا ثبت أن عدم استيفاء الإجراءات و المستندات المطلوبة خلالها يرجع لأسباب قهرية لا دخل لارادة مالك السفينة فيها
مادة17
اذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة الموانى و المنائر ( بدل فاقد ( بعد التثبت من فقدها أو هلاكها , مع استمرار استيفاء نصوص القانون .
فاذا فقدت الشهادة أو هلكت فى الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة .
مادة18
اذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها بمصلحة الموانى و المنائر لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب أما السجلات فتحتفظ بصفة دائمة .
مادة19
لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة فى سجل السفن .
مادة20
جميع الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون تعين بمرسوم .
مادة21
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة .
و يجوز الحكم بمصادرة السفينة
مادة22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها .
مادة23
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل مالك أو مجهزأو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع فى أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات .
مادة24
يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل فى صيانة البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة .
مادة25
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها , و ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات .
مادة 26 " مستبدلة بالقانون 218 لسنة 1959 – الجريدة الرسمية- العدد 198 مكرر " غير إعتيادى " فى 16- سبتمبر- 1959 "
يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها كل مالك او مجهز او ربان خالف احكام المواد 9 و 11 و 12 و 14 .
مادة27
يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد22 و23 و 26 .
مادة28
على وزراء النقل و الخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولوزير النقل أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
ونأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدوله .
صدر بقصر رأس التين فى 18 رمضان سنة 1368 ( 14 يوليه سنة 1949 )
بأمر حضرة صاحب الجلالة- فاروق
رئيس مجلس الوزراء
إبراهيم عبدا لهادى


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

قانون 84 لسنة 1949 م بشأن تسجيل السفن التجارية

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×