Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

تهريب التبغ

" لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ... (ج) ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 2700 جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة  ". 
(الطعن رقم 477 لسنة 55 جلسة 1986/01/30 س 37 ع 1 ص 178 )


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

تهريب التبغ

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×