Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

أغفال طلب سماع شاهد الاثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة الي طلب سماعه قصور

" الأصل المقرر في المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة في الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - و هو ما يحصل في الدعوى المطروحة - و من ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر ، و لا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض في إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شاهد الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع   ". 
(الطعن رقم 1620 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ص 217 ق 30)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

أغفال طلب سماع شاهد الاثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة الي طلب سماعه قصور

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×