Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

متى يعد المتهم فاعلا أصليا فى جريمة جلب مواد مخدرة

" لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد . . قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور في تنفيذها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ و تدليل مقبول أن الطاعنين الخمسة قد إتفقت إرادتهم على جلب المواد المخدرة و أن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذى أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذى أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، و كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بأن إطارات الكاوتشوك تحوى مخدراً و كان الطاعنون لا ينازعون في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق و قد إنصبت مجادلتهم على ما إستخلصه الحكم من هذه الأدلة و رتب عليه أن كلاً منهم قد إرتكب جريمة جلب المخدر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض   ". 

" من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة و لو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك في حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى ، و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " . و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية و الدولة المتاخمة كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في المحيطات المحيطة به . اما النطاق البحرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً   ". 
(الطعن رقم 54 لسنة 60 جلسة 1991/01/15 س 42 ص 67 ق 12)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

متى يعد المتهم فاعلا أصليا فى جريمة جلب مواد مخدرة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×