Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

كل اجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات

" لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائي و مرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ، و لو إتخذوا في سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب - سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش و رد عليه في قوله " و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة ، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه ، و إنما سأله الأول عما إذا كان يرغب في شراء عمله من عدمه ، فوافقه ، ثم أتى المتهم الثانى قام بعرضه على الضابط لقاء سعر إتفق عليه ، و من ثم فإن ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً ، و يكون ما إتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً " ، و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد إستخلصت في حدود سلطتها الموضوعية و من الأدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم في حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً ، و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد الأجنبى المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من المتهمين ، و إذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعقاب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، و قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جديدة و كافية على إتهام الطاعن بإرتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ، و من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش يعد كافياً و سائغاً في الرد على الدفع و يتفق و التطبيق القانونى الصحيح   ". 
(الطعن رقم 10637 لسنة 59 جلسة 1991/05/22 س 42 ص 863 ق 119)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

كل اجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×