Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

وجوب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء عند احالة بعض الموظفين للتحقيق لا يعتبر قيدا علي حرية النيابة العامة في اجراء التحقيق معهم

" لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 54لسنة1964،فإنه لا يجوز له أثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الشارع في المادة الثامنة من القانون رقم54لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أنه"يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رات مقتضى لذلك،وإذ اسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بأذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أفادة الرقابة بما إنتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى " أصبح رئيس مجلس الوزراء "بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500جنيه سنويا عند أحالتهم للتحقيق"،لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبرا قيدا على حرية النيابة العامة في اجراء التحقيق، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية،أما النيابة العامة فهى تسير في التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لاى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية،فان ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمناى عن اى طعن،ولو كانت احالة الأوراق اليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم في شأنها بنص المادة الثامنة-المار ذكرها-لان من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو ابلغت إليها الجريمة من أحاد الناس،ومن ثم فان النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند  ". 
(الطعن رقم 15077 لسنة 61 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 127 )


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

وجوب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء عند احالة بعض الموظفين للتحقيق لا يعتبر قيدا علي حرية النيابة العامة في اجراء التحقيق معهم

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×