Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التى تقع من غير الموظفين العموميين بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة

" لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيسا على أن الفقرة "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 ، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية على الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولا يتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التى يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التى تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطله لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه لما كان ذلك، وكان القانون رقم 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد أستبدل بنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون الأخير النص الآتي :" الكشف غعن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين، والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانه برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مزكرة حسب الأحوال " وكان مؤدى هذا النص المعدل - على النحو السالف بيانه _ أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التى تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على ما أوردة قد التزم في تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط المقررة طبقا لنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون رقم 54 لسنة 1964 قبل تعديلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 ، ودون أن يعرض للأفعال التى قارفها المطعون ضده _ كما حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان مات إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهداف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفى الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة " ج" من القانون 54 لسنة 1964 بمقتضى القانون 71 لسنة 1969 بلوغا إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل في الدفع ببطلان والتفتيش، وأما وأن المحكمة لم تفعل وقضت في ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تقطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذى نظمه القانون رقم 71 لسنة 1969 - المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة   ". 
(الطعن رقم 5972 لسنة 59 جلسة 1992/12/09 س 43 ع 1 ص 1126 ق 175)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التى تقع من غير الموظفين العموميين بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×