Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص

" لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه " لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب أى الصيد ، كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه " كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23،45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص " وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لاعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجا عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التى أستخدمت في ارتكابها  ". 

" لما كان الطاعن هو الذى استأنف وحده الحكم الابتدائى وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد الزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهى عقوبة أغفل الحكم الابتدائى توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالا للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضا جزئيا وتصحيحة بالغاء ما قضى به من الزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص  ".
(الطعن رقم 2806 لسنة 60 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 1 ص 1086 ق 169)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×