Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها

" من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصراً هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبى في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفى حساب ميعاد الطعن وفى سائر الأثار التى يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن اغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته _ على فرض حصوله _ لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكا والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وأنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلاً من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم الاحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لارادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانوناً لما كان ذلك، وكان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لارادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الامور تقاس على اشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ اصداره  ". 
(الطعن رقم 4332 لسنة 62 جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1141 ق 180)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×