Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

تنازل الزوجه المجني عليها في جريمه التبديد عن دعواها اثره انقضاء الدعوي الجنائية قبل الزوج المتهم

" لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني في أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد مثار الطعن لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ............... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ....................... إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول الذى أثارته النيابة العامة يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية في القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية . مما يصبح معه الحكم في الدعوى المدنية غير ذى موضوع   ". 
(الطعن رقم 8845 لسنة 61 جلسة 1998/10/05 س 49 ص 992 ق 135)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

تنازل الزوجه المجني عليها في جريمه التبديد عن دعواها اثره انقضاء الدعوي الجنائية قبل الزوج المتهم

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×