Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون إيداع الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلاُ

" لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من الشهر نفسه ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997 لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقدير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ولايغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصى عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذى يخول ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الأشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامى الذى وقع على أسباب الطعن  ". 
(الطعن رقم 20029 لسنة 66 جلسة 1998/09/23 س 49 ص 941 ق 123)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون إيداع الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلاُ

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×