Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها إلالقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم

" لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم ضده بتاريخ ........................ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم .................... لسنة 59 وبتاريخ ............................. قررت المحكمة نقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن شكلاً ، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل ، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للاعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه ، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ............. ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامتة على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله ...................... وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأى طريق . والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه لايجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع أغتنى من النص على منع الطعن في أحكام النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية المادة 147 من قانون المرفعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الإصطيان والتحول لسمعة القضاء ، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لايجوز الطعن فيه أيضاً بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء ، لما كان ذلك وكان الطاعن لايستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ............. بعدم قبول الطعن بالنقض رقم .........................ز لسنة 59ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرفعات سالفة البيان ، فإن طعنه يكون غير جائز  ".
(الطعن رقم 20460 لسنة 63 جلسة 1998/07/05 س 49 ص 860 ق 110)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها إلالقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×