Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مبادىء جنح النقض فى جريمة الشيك بدون رصيد

" لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الدعوى رقم ...................ز لسنة ........................ جنح قصر النيل ، وقد عرض الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع وأطرحة في قوله . حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ......................... لسنة............................ جنح قصر النيل مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على الجنحة المضمونة أنه يبين للمحكمة أن المدعى المدنى فيها بخلاف المدعى المدنى في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاتة بالشيك في الدعوى الماثلة ، الأمر الذى تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع ، الأمر الذى معه يكون الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . لما كان ذلك وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة المار ذكرها إلا أنه يجوز له إصارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة محكمة النقض مادامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  ". 

" لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ..................... لسنة .......................... قصر النيل التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم .............. لسنة ..................... جنح الأزبكية والمقيدة برقم .................... لسنة ....................... جنح مستأنف شمال القاهرة فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ............. ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ .................. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لاتجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون ولما كان الثابت مما سلف أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم .................. لسنة .................... جنح قصر النيل ، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في ............. بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية التى صدر فيها الحكم في ................ أى بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 

" من المقرر أنه في حالة تداول الشيك الذى لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحاملة أو عن طريق تظهيره لايجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل جائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر إليه كل على حده ، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال ، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك ، وإذ ما صدر فيها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هى إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم ، وهو ما يتفق والتطبيق القانون السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانونى ، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم .............. لسنة .................... قصر النيل   ".
(الطعن رقم 17692 لسنة 61 جلسة 1998/06/03 س 49 ص 778 ق 102)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

مبادىء جنح النقض فى جريمة الشيك بدون رصيد

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×