Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفل في مواد الجنايات

" من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداق التى حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة ( الحدث ) المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذى جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله ، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التى أوردها النص ذلك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً بوضوح العوامل التى دعت الطفل للإنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، هو في تكييفه الحق ووصفة الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل ، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية واليئية والعوامل التى دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الإنحراف والوقوف على وسائل إصلاحه ، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقرير العقاب ، وفى اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه ، وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولايغير من ذلك أن للمحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التى استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 من اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الخالة وقبل أ، تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفاً لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعى على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات في الحالة المشار إليها ، يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد 120 و121 و 123 و 124 و 126 و 129 و 134 من القانون المذكور ، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها وتقديمهما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها ، وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها ، أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهى المهمة التى يتولاها على السياق المتقدم الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل في المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها ، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (122 ) ، ومن ثم لايكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيان يتوليان هذه المهمة ، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعى تقريراً اجتماعياً أو عن سماعه  ". 
(الطعن رقم 25243 لسنة 67 جلسة 1998/05/18 س 49 ص 731 ق 95)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفل في مواد الجنايات

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×