Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مبادىء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى سماع المحكمة شهادة الأبكم

" لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير ". 

" لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدره المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد   ". 

" لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد ........... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمحض جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . وإذا كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولى المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل  ".
(الطعن رقم 23908 لسنة 65 جلسة 1998/05/01 س 49 ص 26 ق 4)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

مبادىء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى سماع المحكمة شهادة الأبكم

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×