Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف

" لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف . فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوى لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضى بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويعد بذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً   ". 
(الطعن رقم 24574 لسنة 62 جلسة 1998/04/22 س 49 ص 603 ق 78)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×