Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

حكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة

" لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن ......................... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من .................و.................... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته . وتحرر عن ذلك المحضر رقم ........... لسنة ................. إداري منيا القمح والذي قيد برقم ...................... لسنة .................. جنح منيا القمح ( موضوع هذه الدعوى ) والمحضر رقم ............. لسنة ................. إداري منيا القمح . وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأراضي الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق أخر يوصل لأرضه وزراعته . وبسؤال ................... و..................... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي . وبسؤال ......................... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل . وبسؤال ............... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه . وبسؤال ............................ قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه . ومن حيث إنه بتاريخ 24/12/1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضى الحيازة وبتاريخ 29/12/1984 صدر قرار قاضى الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق . وحيث انه قد ورد بخطاب هندسة طريق منيا القمح المؤرخ 19/1/1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد .وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/1/1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار قاضى الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أى علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار . وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/2/1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل . وحيث انه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/10/1991 في الدعوى رقم ............ لسنة ................... مدني منيا القمح المقامة من المدعى ......................... ضد المدعى عليهما فيها .......................... و .......................... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعى غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما. وحيث انه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/12/1991 المنتدب في الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدني منيا القمح المقامة من ........................... وآخرين ضد ....................... أن عين النزاع هى حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً . ومن حيث أن محكمة جنح مينا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/12/1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمس جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وحيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هى حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعى وآخرين وليست طريقاً . ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هى طريق وأن المدعى بالحقوق المدنية له حيازة عليه ، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ............................ مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضى الحيازة لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رفعها بالمصاريف المدنية  ". 
(الطعن رقم 13316 لسنة 62 جلسة 1998/04/22 س 49 ص 596 ق 77)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

حكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×