Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة

" لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم .................... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ................ مسكنه للدعارة السرية ، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم . وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى ، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقا من مكتب للسجل المدني يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية . وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه هو إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر إلى المتهم الثالث ، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث ، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة . وكان هذا الذي أورده الحكم سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن ، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزئ من ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم .......................... في هذا الخصوص ، ولما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ....................... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، والرابع ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى  ". 
(الطعن رقم 7476 لسنة 63 جلسة 1998/03/25 س 49 ص 487 ق 63)


This post first appeared on Egylaw, please read the originial post: here

Share the post

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة

×

Subscribe to Egylaw

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×